حديث الجمعة116 :• عقيدة المهدي المنتظر ليست بدعة شيعية• لا للتخريب… لا للتصعيد الأمني• توجيه النار إلى المجلس الإسلامي العلمائي• موقفنا من الكادر الوظيفي لأئمة الجمعة والجماعة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه مجموعة عناوين نحاول أن نتناولها ما اتسع الوقت:

• عقيدة المهدي المنتظر ليست بدعة شيعية
• لا للتخريب… لا للتصعيد الأمني
• توجيه النار إلى المجلس الإسلامي العلمائي
• موقفنا من الكادر الوظيفي لأئمة الجمعة والجماعة:

عقيدة المهدي المنتظر ليست بدعة شيعية:
يحاول بعض الكتاب أن يتهم الشيعة بأنهم وراء “فكرة المهدي المنتظر”، فبعد أن عاشوا تاريخا من الظلم والإضهاد أرادوا أن يخففوا من معاناتهم فوضعوا لأنفسهم هذه الفكرة.
قال أحمد أمين في كتاب (ضحى الإسلام):
“ففي نظري أنها [فكرة المهدي] نبعث من الشيعة وكانوا البادئين باختراعها”
وقال عبدالله في كتابه (لا مهدي منتظر):
“وإن أصل من تبيني هذه الفكرة[ يعني فكرة المهدي المنتظر] والعقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهم الإيمان بالإمام الغائب المنتظر الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا”.
وقال احمد الحوفي في كتابه(أدب السياسية في العصر الأموي):
“هذه العقيدة[يعني المهدوية] عاصرت الشيعة منذ فجر الأول، وجعلت تتمشى مع فرقهم”

وفي نفس السياق قال:” ذلك لان الشيعة أقاموا العقيدة في المهدي المنتظر دعامة من دعائم مذهبهم “، وقال محمد أبو زهرة في كتابه (الإمام الصادق):”وفكرة المنتظر قالها أكثر الشيعة على اختلاف فرقهم” ، وجاء في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: ” ير أن معظم الباحثين يذهبون إلى أن [ المهدي] غير موجود أصلا ، وأنه موجود من اختراعات الشيعة”

ولنا حول هذه الكلمات مجموعة ملاحظات:

الملاحظة الأولى:
فكرة “المهدي” الذي يظهر في أخر الزمان فيملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فكرة يؤمن بها كل المسلمين إلا من شذ منهم.
قال ابن خلدون في مقدمته:
“أعلم أن في المشهور بين كافة من أهل الإسلام على مر الأعصار انه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستوي على الممالك الإسلامية ويسمى المهدي”.

واضح كل الوضوح من عبارة ابن خلدون أن فكرة (المهدي ) من الأفكار المشتهرة بين كافة المسلمين وليست خاصة بالشيعة فقط، فهل يصح اعتبارها من اختراعات الذهنية الشيعية.

الملاحظة الثانية:
هذه الكلمات التي تتهم لشيعة باختلاق فكرة (المهدي) كلمات ظالمة غير منصفة، ولا تحمل أدنى مستويات الموضوعية والنزاهة  والصدق، بل هي محض افتراء وكذب.
إن فكرة (الإمام المهدي) مستسقاة من الأحاديث الصحيحة المتواترة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

وقد روى هذه الأحاديث عدد كبير من أهل البيت ومن الصحابة والتابعين، وممن روى ذلك:
• الإمام علي بن أبي طالب.
• الإمام الحسن بن الحسين.
• الإمام الحسين بن علي
• فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وآله.
• أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه وآله.
• عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله.
• عبد الله بن مسعود.
• أبو سعيد الخدري.
• أبو هريرة.
• عبدالله بن عباس.
• جابر بن عبدالله الأنصاري.
• أنس بن مالك.
• عبد الرحمن بن عوف.
• حذيفة اليمان.
• أبو أيوب الأنصاري.
• عمار بن ياسر.
• عمران بن حصين.
• وغيرهم كثير.

بالله عليكم هل أن قضية (الإمام المهدي) و التي روي أحاديثها أجلاء الصحابة تكون من مفتريات و اختراعات الشيعة؟

الملاحظة الثالثة:
و لمن يتهم هذه الأحاديث بأنها من اختلاق الشيعة نضع أمامه بعض المصادر التي دوَنت أحاديث الإمام المهدي، و هي من أهم مصادر المعتمدة لدى علماء السنة، و مصنفوها من أجلاء رجال الحديث المعتمدين عندهم،اكتفي بهذه النماذج، كون المقام لا يسمح بأكثر من ذلك:
1. سنن  ابن ماجة(أحد الصحاح الستة)
2. سنن أي داود(احد الصحاح الستة)
3. سنن الترمذي(أحد الصحاح الستة)
4. مسند الإمام أحمد بن حنبل ( أحد الصحاح الستة)
5. المعجم الكبير للطبرسي ( أحد المصادر المعتمدة)
6. المصنف لابن أبي شيبة ( احد المصادر المعتمدة)
7. وهناك عشرات المصادر السنية التي دونت أحاديث المهدي، وقد صرح عدد كبير من رجال الحديث بصحتها ، بل بتواترها، فهل يصح أن يدعي مدع أنها من وضع الشيعة؟

الملاحظة الرابعة:
لقد ألف عدد كبير من علماء السنة المعروفين كتبا خاصة بالإمام المهدي..
اذكر لاستشهاد فقط:
1- الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي ألف رسالة خاصة ب”الإمام المهدي” أسماها “العرف الوردي في أجناد المهدي”.
2- الحافظ يحي بن يوسف ألف كتابا أسماها “عقد الدرر في أجناد المنتظر”.
3- الحافظ الكنجي الشافعي ألف كتابا أسماه “البيان في أجناد صاحب الزمان”.

4. شهاب الدين الحلواني له منظومة معروفه أسماها(الفطرة الشهدي في أوصاف المهدي)
5. ابن الصديق المغربي ألف كتابا اسماه “المهدي المنتظر” ، وله عدة كتب أخرى يدافع فيها عنها أحاديث الإمام المهدي.
6. شيخ الأزهر محمد الخضر له مقال بعنوان “نظرة في أحاديث المهدي” نشر في مجلة (التمدن الإسلامي) وقد صحح الكثير منها.
7. الشيخ ناصر الدين الألباني له مقال بعنوان ( حول المهدي ) نشر في مجلة (التمدن الإسلامي).
8- الأستاذ عبد المحسن العباد- عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- له محاضرة نشرت في مجلة الجامعة بعنوان”عقيدة أهل السنة و الأثر في المهدي المنتظر”.
9- الأستاذ عبد المحسن العباد له كتاب بعنوان “الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي”.
10- محمد بن أحمد بن إسماعيل ألف كتبا أسماه “المهدي حقيقة لا خرافة”.
للحديث صلة إن شاء الله….

لا للتخريب … لا للتصعيد الأمني:

قلنا ولا زلنا نقول أننا ضد كل أشكال التخريب والعبث والفوضى والانفلات ، ولن نسمح لأنفسنا أبدا أن نبحث عن مبررات لذلك، من يقف وراء هذه الأعمال لا يريد الخير لهذا البلد ولا يريد مصلحة هذا الشعب، فمن منطلق الدين و الشرع يعتبر الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة عملا محرما ويعبر الاعتداء على الأنفس والأرواح البريئة عملا محرما، يعتبر نشر الرعب في قلوب الناس عملا محرما، وإذا كنا ندين ذلك بكل وضوح فإننا نحذر من أمرين:

• الأمر الأول: التصريحات غير المسؤولة التي تحاول أن تطلق الاتهامات هنا أو هناك بلا حساب وبلا روية إذا كانت المسؤولية الشرعية و الوطنية تفرض علينا أن ندين كل أساليب العبث و التخريب، إلا أن هذا لا يبرر أبدا أن نسوق الاتهامات جزافا و تخرَصا و ظلما و زورا، أنها جناية أفحش و أسوء من جناية العبث و التخريب، ما تطلقه بعض التصريحات في الصحافة و في وسائل الإعلام و في المنتديات من اتهام هذا الطرف أو ذاك، و من اتهام هذه الجماعة أو تلك و من دون أدلة و براهين و إثباتات أمر سيء للغاية و خطير و يقود الأوضاع إلى مزيد من التعقيد و إلى مزيد من التوتر و الاحتقان، إن الذين يوزعون الاتهامات بالمجان، و يمارسون دور التحريض هؤلاء يشاركون العابثين في زعزعة الأمن والاستقرار لا نشك في ضرورة الإدانة لأي عمل يريد أن يعبث بأمن الوطن واستقراره ، وإلا أن الإدانة شيء وإطلاق التهم بلا حساب شيء آخر.

• الأمر الثاني: أن مواجهة العبث والتخريب لا يبرر للسلطة أن تمارس تصعيدا امنيا يضع في أجواء استنفارات خطيرة ، خشية الانجرار إلى بعض أجواء الحقبة السوداء، حقبة قانون امن الدولة، وإذا كانت ممارسات البلد العبث والفوضى أمرا مستنكرا ومرفوضا ، إن تصعيد الأوضاع الأمنية أمر اشد استنكارا ورفضا، لا ندعو إلى أن تتسيب الأمور بلا ضبط و انضباط، و لكن أن تتحرك مؤشرات تنذر بتصعيدات أمنية حادة جدا مسألة في غاية الخطورة…..إننا نحمل كل القلق و كل الخوف على أوضاع البلد، و بمقدار ما نستشعر من مسؤولية كبيرة في الحفاظ على أمن هذا البلد، و بمقدار ما تملأنا الرغبة الصادقة في أن يبقى وطننا هادئا مستقرا فإننا نرفض كل الرفض هذا الاتجاه لتصعيد الوضع الأمني ليس من المحكمة أن تتحرك الأمور في اتجاه أي نسبة من نسب التصعيد الأمني، إن التصعيدات الأمنية المنفعلة قد تجر الأوضاع إلى أجواء مرتبكة جدا، مطلوب من الحكمة، فردات الفعل المرتجلة سوف تقود البلد إلى أوضاع وإلى مزيد من الأزمات والاحتقانات والتعقيدات، هذا لا يعني أننا لا نطالب القوى الدينية والسياسية، ولا نطالب الشارع بهذه الحكمة لان مسؤولية السلطة تبقى هي الأكبر.

قلنا ولا زلنا نؤكد القول: إن معالجة الأزمات والاحتقانات في حاجة إلى مزيد من الحوار والحوار و بدون هذا الحوار سوف تشتد الأوضاع سوءا وسوف تتعقد الأمور، إن لغة الحوار وحدها هي القادرة على أن تعالج الأمور وان تخفف التوترات وان تنهي التشنجات، وبدون هذه اللغة فالمآلات خطيرة وخطيرة و خطيرة.
ولا أظن أن السلطة لا تدرك ذلك، ولا أظن كل قوى الساحة لا تدرك ذلك ، ولا أظن أن الشارع يدرك ذلك، كل الأطراف تدرك ذلك تماما، و يبقى أن دور السلطة كبير و كبير في حلحلة كل الأوضاع المأزومة، هناك من يحاول أن يصب الزيت على النار، هناك من يمارس دور التحريض هناك من يستعدي الحكومة، و هذا ليس في صالح هذا الوطن.
الحوار هو الخيار و ليس التصعيد، و ليس التحريض و ليس الاستعداء، و ليس العنف والقسوة، العنف يولد عنفا و القسوة تولد قسوة، و بالتالي تغرق السفينة بمن فيها.
حمى الله هذا البلد من كل الأخطار و الأسواء و الفتن و الويلات.

توجيه النار إلى المجلس الإسلامي العلمائي:

يبدوا أن مشروعا يحاك في الخفاء قد بدأت بعض خيوطه تتكشف ، انه مشروع (توجيه النار إلى المجلس الإسلامي العلمائي) المجلس الذي أخذ يتجذر وبقوى، ويمتد حضورا واشتهارا وتأثيرا، الأمر الذي لا يريح الكثيرين وفي مختلف المواقع الرسمية وغير الرسمية، مما دفع إلى تحريك النار ضد هذا المجلس المبارك، الخطوط التي بدأت تتكشف لهذا المشروع تمثلت في إثارة صحفية، وتصريحات مخبولة، ودهشة رسمية، أما الإثارة الصحفية فما حملته (جريدة الوطن) من خبر يشم منه بوضوح رائحة “الفتنة” و ” التحريض” ، وإلا متى كانت (الوطن) المعروفة الهوية والانتماء تحمل هم”أئمة الجمعة والجماعة” خاصة المحسوبين على مذهب معين، فعل بلغت بها الشفقة على هؤلاء “الأئمة” لتنصب نفسها مدافعة عنهم، و هي التي ما فتأت تنفث سموم الكراهية الطائفية البغيضة، فحذار- أيتها الصحيفة- من اللعب بنار الفتنة و التحريض، و دعي أبناء المذهب الواحد يعالجون أمورهم فيما بينهم.

وأما التصريحات المخبولة، فما جاء في نفس الصحيفة على لسان الشخص المعروف بتصريحاته المأسورة للهوس الطائفي المقيت، و كأنه موظف تماما لهذه المهمة المدمرة و في كل يوم له تصريح أسوء من سابقه، وأخيرا يطلع علينا بكلمات موتورة و مخبولة، يتهم فيها المجلس الإسلامي العلمائي بما يحلو له من التهم، و لسنا في حاجة إلى مناقشة، تلك الكلمات التي لا تحمل أدنى مستويات اللياقة والأدب، ما أسوء هذا الزمن الذي يسمح لهذا النمط من الناس أن يتحولوا إلى دعاة ووعاظ، وما أسوء هذا الزمن الذي يجود علينا بهذه العينات، لسنا مذعورين من أن تنال منه هلوسات عابثة، وشنشنلت حاقدة، وطنطنات خاوية، وأما ما أبداه وزير الشؤون الإسلامية – ونحن نحترمه ونقدره – من دهشة تجاه ما صدر عن المجلس العلمائي من تصريحات، فكم تمنينا لو أن سعادة الوزير قد حاول التأكد من صدور هذه التصريحات قبل أن يبدي دهشته ولم يعتمد على مجرد خبر نشرته صحيفة مغرضة.

موقفنا من الكادر الوظيفي لأئمة الجمعة والجماعة:

و أخيرا فإننا نؤكد أن موقفنا من “كادر الأئمة” هو هو لم يتغير، فنحن لا نساوم على هذا الموقف المبدئي، و الذي انطلق من قناعة فقهيه واضحة و من رؤية موضوعية بصيرة…إننا نرفض بشدة أن يتحول “أئمة الجمعة و الجماعة” إلى موظفين في المؤسسة الرسمية، و هذا هو النهج الذي اعتمده المذهب عبر التاريخ، و أن أي خروج على هذا النهج يضع “خطاب المسجد” و “رسالة المسجد” و “إمام المسجد” في أسر المؤسسة الرسمية، كما أثبتت ذلك كل تجارب التاريخ و كل تجارب الحاضر، فموقفنا ثابت و سوف نصر عليه ما دمنا نعتقد أن هذا المشروع بشكل خطرا على الواقع الديني.
وأما ما نشر في الصحافة من فتاوى مجوزة لأخذ الرواتب فلنا على ذلك بعض الملاحظات، مؤكدين في البداية أننا لسنا مع اعتماد الصحافة موقعا لسجالات الفتاوى، هذه الصحافة التي ما فتأت تصب الزيت على النار لإشعال الفتنة وخلق الصراعات بين أبناء الصف الواحد وملاحظاتنا:
1- ما نسب إلى آية الله العظمى السيد السيستاني ليس صحيحا.. فلدينا جواب من سماحته ينفي صدور فتوى بالجواز، وسوف تنشر ضمن الفتاوى المتوفرة لدينا.
2- ما نسب إلى سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي ليس صحيحا.. حسب ما أفادنا مكتب سماحته.
3- ما نسب إلى سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ليس دقيقا، فسماحته أحال الأمر إلينا في تشخيص الموضوع .. وقد أعلنا عن تشخيصنا بكل وضوح.
4- ما نسب إلى سماحة أية الله العظمى الشيخ فاضل اللنكراني لا علاقة له بموضوع أخذ الرواتب .. وفتوى سماحته صريحة وواضحة في حرمة ذلك.
5- ما نسب إلى سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم لا علاقة له بموضوع أخذ الرواتب.. وقد أحال إلى علماء البلد وما يشخصونه، وطالب طلبة العلوم أن يتنزهوا عن أخذ الرواتب.
وسوف نوافي المؤمنين بمجموعة من الفتاوى المتوفرة لدينا في هذا الشأن.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين