صحيفة الأيام:الغريفي: العلماء يفضلون مدونة لأحكام الأسرة
أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس العلمائي السيد محمد هادي الغريفي أن العلماء يفضلون مدونة لأحكام الأسرة تتطابق مع مواد فقهية مطابقة لرأي المراجع الشيعية ويقرها المجلس الأعلى للقضاء للعمل بها في المحاكم الشرعية بديلا عن قانون يقره مجلس النواب بدون ضمانات دستورية.
ودعا الغريفي الى التوافق بشأن آليات التعديل المحتملة مستقبلا على المدونة، متسائلا عن إمكانية اعتماد رأي المرجع الأعلى في كل تغيير دون تدخل من مجلس النواب.
من جهته قال المحامي عبدالله الشملاوي أن التوجه بالتوافق على مدونة للأحكام الأسرية أو على قانون يحيله جلالة الملك الى المحكمة الدستورية لإقراره دون مروره على مجلس النواب أمر ممكن قانونيا إلا أن آليات التعديل مستقبلا ستكون أيضا منوطة بنفس الطريق، ولا يمكن حصرها في المجلس الأعلى للقضاء لأنه ليس للمجلس إصدار القوانين أو تعديلها.
وكشف النائب عبدالنبي سلمان ان مسألة قانون أحكام الأسرة تسير في تقدم مستمر لتحقيق نجاحات في هذا الجانب، وذلك نظراً للتقارب الذي حصل في وجهات نظر الأطراف المعنية، والتي كنا ككتلة ديمقراطية وسيطاً يمتلك ا
أكد رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجلس العلمائي السيد محمد هادي الغريفي أن العلماء يفضلون مدونة لأحكام الأسرة تتطابق مع مواد فقهية مطابقة لرأي المراجع الشيعية ويقرها المجلس الأعلى للقضاء للعمل بها في المحاكم الشرعية بديلا عن قانون يقره مجلس النواب بدون ضمانات دستورية.
ودعا الغريفي الى التوافق بشأن آليات التعديل المحتملة مستقبلا على المدونة، متسائلا عن إمكانية اعتماد رأي المرجع الأعلى في كل تغيير دون تدخل من مجلس النواب.لإصرار فيها على النجاح بفضل تعاون كل من الديوان الملكي ومرونة العلماد والمشايخ من رجال الدين.
وقال سلمان أنه رغم الانتقادات التي وجهها البعض لنا عن تحركاتنا في هذا الموضوع، وهم الذين يجعلون تفاصيل وعمق الحوارات اليومية التي دارت بيننا وبين العلماء و الديوان الملكي، وربما يكونون على حق في ذلك لجعلهم على علم بما دار حتى الان إلا أننا وسط عمل سياسي يتطلب منا الصبر والمرونة والأصرار، وإيجاد لغة مشتركة بين جميع الأطراف نصل من خلالها الى تحقيق الغاية من تحركنا هذا وهي إيجاد آليات تقنين فاعلة لأحكام الأسرة في البحرين، وهي مسئولية أدبية وسياسية نجتهد نحن والأخرون في تحقيقها بدلاً من التمترس في ذات المواقع القديمة.
وكان سلمان وزملاؤه نواب الكتلة الديمقراطية، والكتلة الإسلامية قد عقدوا اجتماعاً أولياً مع العلماء والمشايخ قبل أكثر من اسبوع، منهم الشيخ حسين النجاتي، والشيخ عيسى قاسم، والسيد عبدالله الغريفي، واستكملت كتلة النواب الديمقراطية الاجتماعات فيما بعد مع وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وذلك للتوصل الى صيغة توافقية حول إيجاد تقنين لأحكام الأسرة في البحرين.
وأضاف سلمان أن تحركنا هذا جاء درءا لأية تداعيات سلبية محتملة جراء فرض هذا القانون دون توافق مع اصحاب الشأن.
وقال: » ان التوافق هو الحل الأمثل في هذا الموضوع الذي آن له ان يحل، ونحن نرى ان ذلك اضحى ممكنيا جداً شريطة ان نوجد معاً توافقاً أولياً على اهمية التقنين، وهو ما حصل بالفعل. وهذا تقدم كبير نشكر عليه كل من الديوان الملكي والمجلس العلمائي على المروئة وفتح الحوار معاً في هذا الشأن فقد طرح العلماء مسألة »المدونة على غرار ما هو معمول به في دولة الكويت، كبديل لتعذر الضمانة الدستورية وفيما تدور حلقة الوصل وتقريب المواقف في هذا الشأن، لنطلب لقاءاً مع وزير الديوان الملكي الذي أبدى مرونة عالية في هذا الموضوع، رغم وجهة نظرهم الأولية حول »المرجعية«.
ولقد أوضحنا أن هناك فرقاً بين المرجعية السياسية، والمرجعية الدينية، التي لا يحدها المكان الجغرافي منذ القدم، ولقد أبدى الديوان تفهمه الكبير وتعاونه في هذه المسألة.
وقال: لقد تم الاتفاق مبدئياً على أن توضع هذه المدونة وتصاغ من قبل المعنيين ليتم التوصل فيما بعد الى الصيغة النهائية حولها، فهناك الكثير من القضاة ممن جربوا وعملو بفكرة هذه المدونة المعمول بها في الكويت من خلال زياراتهم العملية ودوراتهم هناك.
وأوضح سلمان ان الشيخ حميد المبارك أحد المساهمين في وضع مسودة قانون احكام الأسر الجعفرية الاصلية، وقد أبدى كل استعداده لخلق جو توافقي بين جميع الاطراف المختلفة، اذ نزعنا بذلك الفتيل الذي قد يؤدي الى اي احتقانات لا تتحملها البلد، كما ان العلماء الأفاضل قد ساهموا بجهد كبير يشكرون عليه لنجاح المساعي التي نتمنى ان تتبلور بشكل مكتمل قريباً.
اما »المدونة« فهي عبارة عن لائحة داخلية ملزمة للقضاة تصدر بأمر من المجلس الأعلى للقضاة، وتكون ملزمة للعاملين في سلك القضاء الجعفري، وهي بمثابة خطوة مبدئية لحين التوصل الى صيغة فقهية توافقية مابين العلماء والدولة لإقرار القانون مستقبلاً، وهو امر لا أرى انه صعب المنال ولقد لمسنا بالفعل نوايا لدى العلماء على تحقيق التوافق المطلوب. والمهم ان يتعمق الحوار بين الطرفين لتحقيق هذه الغاية النبيلة وهذا ما يجعلنا اكثر اصراراً رغم جهل البعض بتفاصيل مانقوم به كديمقراطيين في هذه القضية.
إلى ذلك، قال النائب عبدالنبي سلمان ان كتلته تتجه الى عقد لقاءات متعددة قريباً مع العلماء والمشايخ السنة، للاطلاع على وجهة نظرهم، والتوافق من اجل تمرير القانون السني الذي توافقت الرؤى حول عدم تعطيله طالما توافق المعنيون عليه وهذا تقدم كبير قد تحقق، وعلينا التشبث به خدمة للصالح العام ولمصلحة الأسرة والمرأة والطفل في مجتمعنا الذي علينا ان نكرس فيه مفهوم التوافق والحوار الذي هو اساس حل كل معظله، وهذه هي طبيعة اي عمل سياسي او اجتماعي، وان قضيةً بهذه الحساسية تحتاج الى اكثر من انفعالات بعض الكتاب التي نقبلها بكل احترام ولكننا نتمنى منها تحقيق عمق اكبر في التأصيل للعمل السياسي وادواته.
