كلمة السيد الغريفي في الندوة الجماهيرة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الهداة الميامين..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

تشهد الساحة الراهنة في البحرين الكثير من الأزمات، وإذا قدر لهذه الأزمات أن تستمر على هذه الوتيرة، فالمشهد يحمل الكثير الكثير من المآزق المرعبة، والكوارث المدمرة.
الحكومة لازالت تصر على عدم الاعتراف بوجود (أزمات)، إلا أن الواقع بكل توتراته يؤكد وجود (أزمات).
إن السياسة غير المتوازنة التي تمارس في هذا البلد قد أنتجت واقعا مأزوما مشحونا بتوترات واحتقانات خطيرة باتت تهدد كل الأوضاع.

قد يقال:
o لماذا تتحمل الحكومة مسؤولية الأزمات؟
o لماذا لا تتحمل قوى الساحة الدينية والسياسية مسؤولية هذه الأزمات؟
o لماذا لا يشارك الشارع في هذه المسؤولية؟
لا نشك أن كل القوى الدينية والسياسية والثقافية والاجتماعية لها تأثيراتها الفاعلة والكبيرة في صوغ الأوضاع المتحركة في الساحة، ولكن تبقى الحكومة بهيمنتها القابضة على كل المفاصل وبسيطرتها المتحكمة في كل الملفات، تبقى هي اللاعب الأكبر، وتبقى هي المسؤول الأكبر.
من الذي يتحمل مسؤولية الأزمات الدستورية؟
من الذي يتحمل مسؤولية أزمة التجنيس؟
من الذي يتحمل مسؤولية أزمة البطالة؟
من الذي يتحمل مسؤولية أزمة الفساد الإداري، والفساد المالي؟
من الذي يتحمل مسؤولية أزمة التمييز المذهبي؟
من الذي يتحمل مسؤولية أزمة القوانين المقيدة للحريات (قانون الجمعيات السياسية، قانون التجمعات، قانون الإرهاب، قانون السلامة الوطنية……..)؟
وآخر هذه الأزمات الخطيرة، أزمة قانون الأحكام الأسرية وفق الصيغة الحكومية.
إن إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون الأحكام الأسرية إلى مجلس النواب، وبالطريقة التي مارستها السلطة يعتبر استفزازا طائفيا خطيرا، له تداعياته المدمرة.
إن مسؤوليتنا الدينية تفرض علينا أن نواجه هذا المشروع الذي يعد من أخطر المشروعات التي تهدد كل الواقع الديني والسياسي والأمني.
إننا لا نواجه مشروع التقنيين… قلنا بكل وضوح: لسنا ضد التقنيين، بمعنى صوغ الأحكام صوغا قانونيا، ولكنا ضد التقنيين بمعنى أن يكون للمؤسسة الوضعية حق التشريع في أحكام الله تعالى، ونحن ضد التقنين الذي لا تحميه (ضمانات) تصونه من الانحراف عن شريعة الله سبحانه، ورفضنا كل (الضمانات الموهومة):
قالوا: المادة الدستورية (الإسلام دين الدولة) ضمانة… قلنا إنها ضمانة موهومة.
قالوا: المادة الدستورية (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) ضمانة… قلنا: إنها ضمانة موهومة.
قالوا: الدستور ومذكرته التفسيرية يتوفران على نصوص تشكل ضمانات:
1. الملك الحامي الأمين للدين.
2. تصون الدولة التراث الإسلامي.
3. رعاية التربية الإسلامية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه.
هذه نصوص كما ترون لا تحتاج إلى تعليق.
قالوا: نضع مادة في القانون لتكون ضمانة… قلنا: ضمانة موهومة.
قالوا: يعطى القانون صفة القانون الدستوري.. قلنا: ضمانة موهومة.
قالوا: يصدر القانون بمرسوم ملكي… قلنا: ضمانة موهومة.
قالوا: إن الغالبية العظمى في البرلمان لن تسمح بتمرير قانون يخالف الشريعة… قلنا: ضمانة موهومة.
قالوا: شعبنا المسلم لن يرضى بقانون يناقض الإسلام… هذا صحيح، ولكن ذلك سوف يكلف هذا البلد ثمنا باهضا، ثم إن إرادة الشعوب كثيرا ما تزوّر، وكثيرا ما تخدّر.
رفضنا المشروع، ولازلنا نرفض، وسوف نبقى نرفض، مهما كان الثمن.

خياراتنا في المواجهة كثيرة:
ولنا ثوابتنا في هذه الخيارات:

أولا: خياراتنا محكومة للشرعية الدينية:
فلا خيار، ولا موقف، ولا قرار إلا بـ (شرعية دينية)، والشرعية الدينية لا تغفل الحسابات الموضوعية.
وإذا انطلق الخيار والموقف والقرار بعيدا عن (الشرعية الدينية) فهو الانفلات والانحراف، وهو الضلال، الضلال الثقافي، والضلال الأخلاقي، والضلال الروحي، والضلال الاجتماعي، والضلال السياسي، وهو التيه والعمه والعمى في الدنيا والآخرة.
قال تعالى: {من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا}.
وقال تعالى: {ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى}.
جناية كل الجناية على حركة الأمّة أن يفصل مسارها الثقافي أو الأخلاقي أو الاجتماعي أو السياسي عن (الشرعية الدينية) وعن (القيادة الدينية).
لا يوجد عمل لا يحتاج (شرعية) سمّه عملا دينيا، عملا سياسيا، عملا ثقافيا، عملا وطنيا.
والشرعية تتحدد من خلال:
• الرؤية الفقهية البصيرة.
• أو الحكم الولايتي للفقيه.
ومتى نحتاج إلى إعمال (ولاية الفقيه)؟ تلك مسألة يحدّدها (الفقهاء).
فيجب الحذر من الانزلاقات الخطيرة وخاصة في صياغة العمل السياسي.

ثانيا: خياراتنا ليست طائفية:
لسنا طائفيين، وسوف نبقى نحارب الطائفية والطائفيين، ولكن لن نرضى أن نذبح طائفيا من الوريد إلى الوريد.
لسنا طائفيين، وسوف نبقى نحارب الطائفية والطائفيين، ولكن لن نرضى أن يفرض علينا مشروع طائفي صارخ.
لسنا طائفيين، وسوف نبقى نحارب الطائفية والطائفيين، إلا أننا طلاب حقوق لن نرضى أن تكون مهدورة أو منقوصة.
حينما نتحدث عن الطائفية، لا نتحدث عن طائفية شعب، فبحمد الله ومنّه، شعبنا في البحرين سنة وشيعة عاش ولا يزال يعيش الحب والأخوّة والتسامح إلا ما شذ من أصوات تعتبر نشازا في هذه الأجواء.
حينما نتحدث عن الطائفية، نتحدث عن التمييز الطائفي (المذهبي) الذي تمارسه مؤسسات رسمية، وأجهزة حكومية، وتحت علم ونظر الحكومة.
لا نريد في هذا الحديث أن نفتح ملف التمييز المذهبي وهو ملف متّخم بالأرقام الصارخة، ولابد لنا أن نفكّر جيدا في تحريك هذا الملف على أعلى المستويات بعد أن أصبحت تداعياته تهدد الكثير من أمن هذا البلد واستقراره ووحدته.
ليس هذا خطابا تحشيديا، ولا خطابا تحريضيا ضد النظام. لقد كنا نحمل مسؤولية الممارسات الطائفية وزيرا في هذا الموقع ووزيرا في ذاك الموقع، كنا نحمل المسؤولية جهازا هنا وجهازا هناك، إلا أن الإصرار على هذه الممارسات وبشكل سافر وضعنا أمام قناعة بأن النظام نفسه يتحمل كل المسؤولية.
ماذا يعني أن تتخذ الحكومة قرار بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب، من أجل أن يفرض هذا القانون على طائفة من دون حساب إلى إرادتها، وإرادة علمائها، وإرادة جماهيرها.
لا يمكن أن نفهم هذا السلوك إلا أنه ممارسة طائفية صارخة تعبر عن إصرار الحكومة على نهج خاطئ. ومادام هذا المنهج مستمرا فسوف يرشح الأوضاع في هذا البلد إلى مزيد من الاحتقانات والتوترات، والتأزمات.

ثالثا:
خياراتنا في التصدي لهذا المشروع لن تكون خيارات جامدة، بل هي خيارات مفتوحة متحركة…
لن نجمد عند ندوة جماهيرية…
ولن نجمد عند مسيرة شعبية…
ولن نجمد عند اعتصام علمائي…
ولن نجمد عند بيان يندد ويستنكر…
الخيارات المشروعة كثيرة…
ليس هذا تهديدا باعتماد العنف والتطرف والإرهاب…
إننا ضد العنف والتطرف والإرهاب…
إننا ضد الانفلات والفوضى…
إننا ضد العبث بأمن الناس…
وما عدا ذلك فالخيارات مفتوحة، وربما بعض الخيارات قد تزعج السلطة، إلا أن ذلك لا يبرر لنا الصمت والسكوت. صحيح أننا لن نلجأ للخيارات الأصعب، مادامت الخيارات الأهدأ قادرة أن تعالج الأمور.
أكرر لسنا مع أي شكل من أشكال العنف والانقلاب والفوضى.
وأكرر أيضا أن الحكومة مسؤولة كل المسؤولية عن الكثير من الانفلاتات.
هناك احتقانات صعبة، وأزمات قاسية وقوانين مجحفة.
ومن حق الناس أن يعبّروا عن آلامهم، وأن يدافعوا عن حقوقهم بكل الأساليب المشروعة، ولا يجوز للسلطة أن تصادر هذا الحق، ولا يجوز للسلطة اعتماد العنف مهما كان المبررات.
الانفلات، العبث، الفوضى أمور مرفوضة كل الرفض، لأنها تصادر مصداقية الشعارات وتعطي للسلطة مبررات العنف.
كما أن عنف السلطة مرفوض كل الرفض، فإنه يؤسس لانفلاتات خطيرة، وتوترات مدمرة.
قد تعتبر السلطة أن هذا الخطاب منحازا ضد النظام، كونه يحمل النظام مسؤولية الأزمات، وقد تعتبر بعض القوى الشعبية الغاضبة هذا الخطاب خطابا مسترخيا يتحدث بعقل بارد… فالمسألة إرادة سياسية مهيمنة فرضت نفسها على خطاب العقل، وعلى لغة الحوار…
فلا قيمة لخطاب العقل في زحمة قرارات السلطة المهيمنة.. ولا قيمة للغة الحوار مادام العنف هو اللغة التي تعتمدها أنظمة الحكم في مواجهة خيارات الشعوب…
هذا الكلام يحمل درجة كبيرة من الصحة، غير أن ذلك لا يبرر لنا أن نتخلّى عن خطاب العقل، وعن خطاب الحوار…
ثم إن خطاب العقل ليس خطابا خانعا وجبانا، وذليلا ومستسلما.. وإن خطاب الحوار ليس خطابا مساوما ومداهنا ومنهزما.
إن مسيرتكم الجماهيرية الحاشدة التي عبّرتم من خلالها عن رسالتكم الصريحة الجريئة كانت خطاب العقل.. وهذا اللقاء الجماهيري الحاشد يمثل خطاب العقل…
وكل الخيارات التي سوف نعتمدها في التصدي والمواجهة هي تعبيرات عن خطاب العقل…
قد يقول الرافضون:
وهل أجدت هذه الخيارات؟
مسيرة ضمّت ما يربو عن مائة وخمسين ألف…
ولقاءات حاشده ضخمة…
وبيانات علمائية رافضة…
وخطابات غاضبة…
وما هي النتيجة؟
النتيجة أن تقدم الحكومة على قرار إحالة مشروع القانون غير مكترثة بكل ذلك، وغير عابئة بالمسيرات واللقاءات والاعتصامات والبيانات والخطابات…
فهل يبقى لخطابات العقل والحوار موقع؟
قلنا ولازلنا نقول: إن خيارات المواجهة والتصدي لن تتجمد عند هذه المواقف..
فالمساحات المشروعة ـ وأؤكد المشروعة ـ لازالت مفتوحة.. ولن تتحرك إلا الخيارات المحسوبة، وليست الخيارات المنفلتة الطائشة…
وأما الإعلان عن هذه الخيارات العملية المتحركة فأمر قد لا يخدم مصلحة الموقف…

رابعا:
خياراتنا ورهانات السلطة:
لماذا هذا الإصرار من قبل الحكومة على طرح قانون الأسرة بالشكل الذي تريد؟
لماذا هذا الاستعجال؟
ولماذا في هذا الظرف بالذات؟
لاشك أن هناك رغبة حقيقية من قبل الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا أن تصاغ قوانين الأسرة في بلداننا بعيدا عن شريعة الله سبحانه..
ولاشك أن أنظمة الحكم في بلداننا العربية والإسلامية تتسابق إلى تحقيق الرغبة الأمريكية ورغبة الدول الغربية، لتحظى هذه الأنظمة بأوسمة الشرف..
كل ذلك صحيح، ومع ذلك يبقى التساؤل قائما:
لماذا هذا الإصرار والاستعجال من قبل الحكومة في طرح هذا القانون في هذا الظرف؟
بما يحمله هذا القانون من حساسية كبيرة جدا…
لن نتجاوز الحقيقة أن وراء ذلك “دهانات سياسية خطيرة”..

ما هي هذه الرهانات؟
• * من هذه الرهانات إرباك الملفات الساخنة المتحركة في الساحة.. ولعل من أهم هذه الملفات “الملف الدستوري”، وملفات أخرى أصبحت تشكل الهم الكبير في الشارع البحريني.
• فنظرا لما يحمله ملف “الأحوال الشخصية” من استقطاب لكل اهتمامات الناس ومشاعرهم فيأتي رهان السلطة.
• إن طرح هذا الملف سوف يغيّب الاهتمام والتفاعل مع الملفات الأخرى.
• * ومن رهانات السلطة في هذا الطرح العاجل لملف الأحوال الشخصية هو “تمرير قوانين خطيرة” من قبيل قانون التجمعات، وقانون الإرهاب، وقوانين أخرى، فالاستقطاب الكبير بملف الأحوال الشخصية سوف يصرف الناس حسب رهان الحكومة عن تلك القوانين، وعن مواجهتها.
• * ومن الرهانات أيضا “فرض مساومات على القيادات الدينية”، أن تتنازل الحكومة بعض الشيء في ملف “الأحوال الشخصية”، في المقابل تتخلى القيادات الدينية عن التعاطي مع ملف سياسية أخرى كالملف الدستوري.
هذه بعض رهانات السلطة.. فكيف يجب أن تتحرك “خياراتنا” لتسقط هذه “الرهانات”؟
1. يجب أن لا نفكّك في خطابنا وفي خياراتنا بين الملفات..
إننا ـ انطلاقا من مسؤوليتنا الشرعية ـ يجب أن نتصدّى بقوة وبصلابة لمشروع السلطة حول “أحكام الأسرة”.. إلا أن هذه المسؤولية الشرعية تفرض علينا في الوقت ذاته أن نحمل هم كل الملفات، وأن نتصدّى لكل القوانين التي تقيد حريات المواطنين، وتجور على حقوقهم.
2. يجب أن نكون على حذر شديد من لعبة “المساومات”، فما نهدف إليه من “نجاحات” في ملف “الأحكام الأسرية” لا يبرر لنا أن نفرط في “الملفات الأخرى”.. كما أن اهتماماتنا بتلك الملفات يجب أن لا يدفعنا إلى التفريط في ملف “الأحوال الأسرية”.. وبمقدار ما نحقق من نجاح في هذا الملف فإنه يعطينا قوة في اتجاه الملفات الأخرى.. والعكس صحيح أيضا، وهكذا يجب أن تتفاعل كل الملفات.
3. إن خططنا في مواجهة “رهانات السلطة” وفي مواجهة “استدراجات اللعبة” يجب أن تكون مدروسة ومحسوبة بوعي وحكمة، وأن تكون قراءاتنا لحركة الواقع ولكل المعطيات والنتائج قراءات موضوعية متأنية.. وأن لا تأسرنا “الانفعالات الطائشة” و”الخيارات المرتجلة” و”الضجيج الفارغ”، بمقدار ما نكون في حاجة أن نصعد حماس الجماهير، وأن نحافظ على عنفوان الجماهير، وأن نحصن إرادة الجماهير في مواجهة مشروعات (التدجين السياسي).. فنحن في حاجة أن نحمي جماهيرنا من مشروعات (الطيش السياسي)، وبين (التدجين) و(الطيش) يجب أن يتحرك المشروع السياسي القوي الجاد البصير…
جناة على جماهيرنا أولئك الذين يخدرون إرادة هذه الجماهير، ويدجنون خياراته، ويقتلون عنفوانها…
وجناة على جماهيرنا أولئك الذين يتاجرون بمشاعر الجماهير، ويسرقون حماس الجماهير، ويصادرون خياراتهم الواعية…
يجب على جماهيرنا أن تكون واعية كل الوعي.. وأن تكون على بصيرة من دينها..

فيجب أن لا تنقاد إلا إلى من:
o يملك البصيرة الفقهية…
o ويملك الوعي السياسي…
o ويملك التقوى والصلاح…
بصيرة فقهية لا تملك وعيا سياسيا تقود الجماهير إلى منزلق خطير…
ووعي سياسي لا يملك بصيرة فقهية يقود الجماهير إلى منزلق خطير…
وبصيرة ووعي يفقدان التقوى يقودان إلى منزلقات خطيرة…

وأخيرا:
نؤكد أن خيارات المواجهة والتصدي لكل المشروعات التي تهدد مصلحة الشعب هو خيارنا وخيار الشعب…
ونؤكد أننا نرفض كل الخيارات الأخرى:
o نرفض خيار المساندة والتأييد لتلك المشروعات…
o نرفض خيار الصمت والحياد…
o ونرفض خيار المداهنة…
o ونرفض خيار المساومة على حساب المبدأ.
 
وفي الختام:
نطالب جماهيرنا ـ وهي القادرة على إفشال أي مشروع يهدد مصالح البلد الدينية والوطنية ـ أن تواصل صمودها وإصرارها ودعمها لموقف العلماء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.