صحيفة الأيام:نتفهم مخاوف المعارضين للتقنين ونتحرك لحلول مقبولة

رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية لـ الأيام: نتفهم مخاوف المعارضين للتقنين ونتحرك لحلول مقبولة

كتب – خالد رضي:

أكد رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية) الشيخ الدكتور عبدالحسين العريبي علي أن جهوداً حثيثة تبذل بين قضاة المحكمة الشرعية وبين علماء الدين الكبار خارج المحكمة من أجل التوصل إلي حل مقبول للجميع فيما يتعلق بضرورة تقنين الأحوال الشخصية.
وأبدي العريبي تقديره واتفاقه مع المخاوف والتحفظات التي أبداها عدد من العلماء من خارج المحكمة حول قضية تقنين الأحوال الشخصية، وملاحظاتهم حول احتمال خضوع الأحكام الشرعية فيما يتعلق بأحكام الأسرة المسلمة لتصويت نواب البرلمان في حال صياغتها كقانون يخضع لنظر السلطة التشريعية كحال القوانين الأخري. وقال: نحن نتحرك في اتجاه حلحلة هذه الإشكاليات، وقد نتوصل بشأنها إلي حل مقبول مع جلالة الملك.
يذكر أن الاعتراضات التي قادها الشيخ عيسي أحمد قاسم والسيد عبدالله الغريفي تتعلق بمخاوف آنية ومستقبلية من إلغاء دور القاضي المجتهد في المسائل المختلفة المعروضة عليه، وإلزام المتخاصمين بآراء اجتهادية تخالف المرجعية الفقهية لأحدهما أو كلهيما، إضافة للمخاوف المتعلقة بتعريض أحكام الشريعة لتصويت نواب البرلمان من غير المتخصصين أو حتي غير المسلمين في حال وصولهم إلي البرلمان.
من جهته أكد العريبي علي أن قانون الأحوال الشخصية ضرورة قضائية قائلاً: إن حلحلة هذه الإشكاليات علي التقنين ممكنة بالدراسة الجدية للأوضاع المختلفة للمسألة، أما مجرد إصدار فتاوي بأنه يجوز أو لا يجوز فلا يحل من المشكلة شيئاً. ولابد من الوصول إلي الرأي الأصوب. ولا يمكن للقضاء أن يستغني عن هذا القانون للأحوال الشخصية.
وأضاف: المشكلة تكمن في أن العلماء المعارضين يضعون حجرة أمام القانون نفسه، وهو اختلافهم ومعارضتهم لأصل التقنين. وهذه الإشكالية موجودة عندهم وليس عندنا. ونرجو أن نتفق معهم علي ماهية الآلية لحلحلة هذه الإشكالية عبرتشكيل لجنة من العلماء والمتخصصين في الحقوق والقانون والاجتماع وعلم النفس.
وختم العريبي حديثه بالقول: إن حاكم الشرع من باب الحاكمية التي يمارسها لابد أن يسد جميع الذرائع، وهو ما يستلزم نظم الأمر وحفظ النظام.
ومن أجل ذلك لابد من دخول سلك القضاء قضاة غير مجتهدين ولكنهم مجازون من قبل الحاكم الشرعي.
كما نؤكد علي أنه في الوقت الحاضر لا يمكن أن تصدر أحكام مختلفة في قضية واحدة، فالوضع لا يسمح بذلك لأن الإسلام واحد وحكم الله واحد. وإن صدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة خلاف الصواب.