حديث الجمعة 166: التأسيس الناجح من أهم الضمانات لحماية الأسرة من الأزمات – صيحات التقنين من جديد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلوات على سيد الأنبياء و المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

التأسيس الناجح من أهم الضمانات لحماية الأسرة من الأزمات:
التأسيس الناجح في بناء الأسرة يعتمد العناصر التالية:
العنصر الأول: اختيار الزوجة الصالحة:
– ((فعليكم بذات الدين..))
– ((إياكم وتزويج الحمقاء الجاهلة فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع))
– ((إياكم وخضراء الدمن قيل: وما خضراء الدمن. قال: المرأة الحسناء في منبت السوء)).

العنصر الثاني: اختيار الزوج الصالح
– ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))
– وكتب أحدهم للإمام الرضا(ع): (( إن لي قرابة قد خطب لإليّ وفي خلقه سوء، فقال(ع): لا تزوجوه إن كان سيء الخلق)).
– ((من زوج كريمته من فاسق قطع رحمها))
– ((من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها))
– وجاء رجل إلى الإمام الحسن(ع) يستشيره في تزويج ابنته فقال له (ع): زوجها من رجل تقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها)).

العنصر الثالث: التعايش السليم بين الزوجين
وهذا التعايش يقوم على الأسس التالية:
1- المودة والمحبة والرحمة
2- الاحترام المتبادل
3- التفاهم
4- التعاون
فمن خلال هذا التشكيل السليم نوفر أهم الضمانات لحماية الأسرة من الأزمات والمشاكل والخلافات.

صيحات التقنين ترتفع من جديد:
اليوم ترتفع الصيحات مطالبة بوجود قانون للأسرة أو قانون للأحوال الشخصية، وكأن هذا القانون هو خشبة الخلاص للأسرة من كل أزماتها وإشكالاتها.
المسألة ليست كذلك، هناك مجموعة عوامل وأسباب تخلق الأزمات والإشكالات في داخل الأسرة، ومن أهم هذه العوامل والأسباب:
1- التأسيس الفاشل لبناء الأسرة
2- عدم الالتزام بالمنهج الإسلامي في التعايش الأسري
3- الأزمات المعيشية
4- الأجواء الفاسدة والمنحرفة
5- السياسات الظالمة
6- جهاز قضائي فاسد
فأي قيمة لقانون يُدون في ظل هذه العوامل المدمرة لأوضاع الأسرة!
وقد قلنا بكل صراحة: إننا لا نُعارض وجود قانون يحمي الأسرة من الأزمات والصراعات ولكننا أكدنا ولازلنا نؤكد ونصر على وجود ثلاث ثوابت لا يُمكن التنازل عنها:
1- الثابت الأول: أن تكون الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
2- الثابت الثاني: اعتماد موافقة المرجعية الدينية
3- الثابت الثالث: وجود ضمانة دستورية ثابتة غير قابلة للتغيير تحمي القانون.
وفروا لنا هذه الثوابت وانطلقوا كما تشاءون في وضع قانون الأسرة أو قانون الأحوال الشخصية.
وقد طرحنا خيارا آخر: وهو أن يعتمد القضاء الشرعي(مدونة تتضمن أحكام الأسرة) على أن تكون هذه المدونة مطابقة لفتاوى المرجعية الدينية، وأن يصدر إمضاء لهذه المدونة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
إنا الإصرار على رفض الثوابت المطروحة أو الخيارات المطروحة يحمل دلالة واضحة على تبيت نوايا لا تبعث على الاطمئنان.
فالكُرةُ الآن في ملعبهم، ولسنا نحن العقبة في وجه التقنين ولنا حديث آخر حول هذا الموضوع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.