حديث الجمعة 160: خطوة ماذا ورائها؟ – أسئلة وأجوبة حول الحج

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خطوة ماذا ورائها؟
ما وصل إلى إدارات المآتم من تبليغ صادر عن إدارة الأوقاف الجعفرية والمتضمن تنظيم تأشيرة دخول الخطباء الأجانب للبلاد في المناسبات الدينية وحسب الأمر الواصل إلى هذه الإدارة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والذي يؤكّد مراعاة مجموعة أمور منها:
“أن يؤخذ تعهد على رئيس المأتم أو صاحب طلب الكفالة بان يلتزم القراء بالقراءة الدينية دون التعرض للأمور السياسية ورموز الحكم أو التحريض على الفتنة الطائفية، وتكون قراءتهم في حدود المأتم المحدّد لهم…”

نحن لا نرفض أن توجّه جهةّ دينية علمائية موثوقة توصيات إلى خطباء المنبر الحسيني المواطنين أو الوافدين من الخارج بالحفاظ على أمن هذا البلد واستقراره، وبتجنب كلّ ما يؤدّي إلى الفتنة الطائفية، ويؤدي إلى الصراعات والعداوات بين أبناء الشعب الواحد، ولكن أن تتدخل جهات رسمية لتفرض على المآتم وإدارات المآتم تعهداتٍ والتزامات خطية مكتوبة فيما يتصل بشأن الخطابة الحسينية فهذا أمر يبعث على القلق الشديد، وما نخشاه أن يتطور الأمر لتفرض شروط على المآتم وعلى خطباء المنبر الحسيني وعلى حركة المراسيم العاشورائية، ولا يقتصر ذلك على الخطباء الوافدين من الخارج.

ثم أنّ عنوان (الأمور السّياسية) عنوان مفتوح يسمح للجهات الرسمية أن توظّفه كما تهوى وكما تشاء، وضد من تريد ومن ترغب، وسوف يتحولّ الحديث عن الظلم والظالمين وعن الفساد والمفسدين  وعن العبث والعابثين وعن الانحراف والمنحرفين إلى حديث في (الأمور السياسية الممنوعة)، وكذلك عنوان (الفتنة الطائفية) حينما يوظف توظيفاً مزوراً.

نحن ضد الشحن الطائفي الذي يؤجج الفتن العمياء التي تدمرّ أمن البلاد والعباد، وتأكل الأخضر واليابس، فما أحوجنا في هذه الأيام إلى خطاب الحب والوحدة والتقارب والتلاحم ونبذ كلّ الخطابات التي تحرض على الخلافات والعداوات والصراعات المشاحنات، ولكن هذا العنوان (الطائفية) أصبح أداة توظفها الأنظمة السّياسية وفق أهدافها وأغراضها، ففي الوقت الذي تعلن هذه الأنظمة محاربتها للفتن الطائفية هي تمارس أسوء السياسات الطائفية، وتمارس أسوء أنواع التمييز المذهبي، وإذا ترك الأمر للجهات الرسمية في تحديد معنى (الفتنة الطائفية) فسوف يتحول الحديث عن (يزيد بن معاوية) وعن (المجرمين) الذين شاركوا في سفك دم الإمام الحسين عليه السلام وعن (المعسكر) الذي وقف ضد الإمام الحسين عليه السلام إلى حديث (طائفي) وإلى حديث ( يؤجج الفتنة الطائفية) .

كل هذا يدفعنا إلى رفض كلّ محاولات الوصاية الرسمية على المؤسسات الدينية (المساجد – المآتم – الحوزات) وإلى رفض كلّ أشكال الهيمنة والتدخل المباشر أو غير المباشر، كما نحذّر من التعامل مع هذه المشروعات والتوجّهات التي تهدف إلى مصادرة استقلالية المؤسسة الدينية واستقلالية الخطاب الديني.

أسئلة وأجوبة حول الحج:
 شخص يملك مقدارا من المال يغطي نفقات الحج، غير أنه مدين، فهل يعتبر مستطيعاً ويجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟
هنا عدة حالات:
– الأولى: أن يملك ما يزيد على الدين بمقدار يفي بنفقات الحج ونفقة عياله، في هذه الحالة يعّد مستطيعا ويجب عليه الحج.
– الثانية: أن يكون الدين مستوعبا لما عنده من المال وكالمستوعب بحيث لا يكون الباقي كافيا لنفقات الحج ونفقة عياله، ولهذه الحالة عدة صور:
أ‌. أن يكون الدين حالا(وقت سداد الدين) والدائن مطالب بالدين ، في هذه الحالة لا يعتبر مستطيع ولا يجب عليه الحج وإن حج لا تسقط عنه حجة الإسلام

ب‌. أن يكون الدين حالا والدائن راض بالتأخير و السداد في وقت متأخر
هنا رأيان:
– الرأي الأول : يجب الحج ويعتبر مستطيع
– الرأي الثاني: إذا لم يكن أجل الدين بعيد جدا (خمسين سنة) فلا يصح الحج

ج. أن يكون الدين مؤجلا والمكلف قادر على أداء الدين بعد ذلك دون حرج:
هنا رأيان:
– الرأي الأول : يجب الحج ويعتبر مستطيع
– الرأي الثاني: إذا لم يكن أجل الدين بعيد جدا (خمسين سنة) فلا يصح الحج

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين