حديث الجمعة 156: الحب في الله – خطوات تبعث على القلق – دورة متخصصة في الفقه الجعفري والمالكي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتناول في اللقاء أكثر من عنوان:

أولا:  مدرسة رمضان علّمتنا كيف نعيشُ التقارب والتواصل والتآلف، علمتنا كيف نعيش “الحبَّ في الله”.

الحب في الله أوثق عُرى الإيمان:
جاء في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله:
“ودُّ المؤمن للمؤمن في الله أعظم شعب الإيمان ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله، وأعطى في الله، ومنع في الله فهو من أصفياء الله”.
وقال صلى الله عليه وآله لأصحابه: “أي عُرى الإيمان أوثق؟”
فقال:” الله ورسوله أعلم، فقال بعضهم: الصلاة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم، الصيام، وقال بعضهم: الحج والعمرة، وقال بعضهم: الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:” لكل ما قلتم فضل، وليس به، ولكن أوثق عُرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتولي أولياء الله والتبري من أعداء الله”.

ثانيا:خطوات تبعث على القلق:
ما صدر أخير بشأن لائحة المأذونين الشرعيين أمر يبعث على القلق، فرغم تأكيد وزير العدل والشئون الإسلامية بأن هذا القرار ليس تدخلا في شئون أحكام الأسرة، إلا أنه من الواضح أنه خطوة في هذا الاتجاه.
إننا نعبر عن قلقنا الشديد خشية أن يكون هناك توجه لتفكيك أحكام الأسرة ثم الهيمنة عليها جزءاً جزءاً، فاليوم تتدخل المؤسسة الرسمية في جانب من شئون الزواج وغدا تُحكم القبضة على جميع أحكام الزواج، ثم أن سن الزواج أمر محكوم للشريعة الإسلامية فلا يجوز للمؤسسات الوضعية أن تتدخل في هذا الأمر.
وإذا كان هناك ضرورة لوضع بعض الضوابط فهذا من شان الحاكم الشرعي (الفقيهة الجامع للشرائط).
وإذا  قيل أن القرار قد أناط الأمر بقناعة قضاة الشرع، فالمسألة ليست كذلك فالقرار هو تدخل في شأن القضاء الشرعي، وهنا نقطة أخرى تدفعنا إلى القلق الشديد .
قبل مدة صدر قرار بضم أئمة الجماعة والجمعة إلى كاد الموظفين، وحذرنا وقتها من خطورة هذا القرار، وأكدنا ضرورة استقلالية المؤسسة الدينية عن أي شكل من أشكال الهيمنة الرسمية.
واليوم يأتي قرار المأذونين الشرعيين ليعزز منحى الهيمنة والسيطرة على الشأن الديني، فالمأذون الشرعي مهما كان مستواه العلمي، ومهما كان تاريخه في ممارسة هذا العمل الشرعي، يجب من الآن أن يصحح أوضاعه من جديد، وأن يتقدم بطلب ترخيص من الجهات الرسمية، وهي التي تقرر الموافقة أو عدمها، ومن الشهادات اللازمة للحصول على ترخيص مأذون شرعي إضافة إلى شهادة المؤهل الدراسي، والشهادة الطبية وشهادة التزكية من ثلاثة قضاة، شهادة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية، واترك التعليق على هذا الشرط الأخير .
هذه بعض كلمات تعبر عن الريبة والشك تجاه هذا القرار، ولنا عودة إن شاء الله في وقت آخر.

ثالثا: دورة متخصصة في الفقه الجعفري والمالكي
تنظم وزارة العدل والشؤون الإسلامية دورة علمية متخصصة في الفقه المالكي والفقه الجعفري، واختيار هذين المذهبين بسبب كونها مصدرين التقاضي في المحاكم الشرعية.
أكد وكيل الشؤون الإسلامية أن هذه الدورة المكثفة في الفقه المالكي والجعفري هي الأولى من نوعها في البحرين وهي بداية لسلسة من الدورات المتخصصة المكثفة في التعليم الشرعي المنهجي في المذهبين المالكي والجعفري.
إلى هنا الأمر طبيعي جدا، ونحن نبارك أي خطوة في اتجاه تنيط الفعاليات العلمية والفقهية في هذا البلد.
إلا أنه ما جاء في تصريح وكيل الشؤون الإسلامية لاحقا، أوجب لنا التحفظ، فقد أكد هذا الصريح أن المنتظمين في هذه الدورة ستمنح لهم إجازات علمية مصدقة، وستكون لهؤلاء الخرجين أولوية خاصة في المهام  والوظائف المتعلقة بالشؤون الإسلامية.
وهذا يعني أن قضاة المستقبل، ووعاظ المستقبل، وأئمة الجماعة في المستقبل وكل من يتصدى لشأن ديني هو من خريجي هذه الدورات، وهي دورات محكومة للإدارة الرسمية، وتعلمون ماذا يعني هذا، وكم هي الآثار المرتبة على ذلك، حينما تكون “الكوادر الدينية” من إنتاج المؤسسة الرسمية.
الحديث في حاجة إلى مزيد من التوقف والتأمل ، أترك ذلك إلى فرصة أخرى.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

للإستماع للمحاضرة