حديث الجمعة149:جريمة جديدة في حق المرقد المطهر-العطلة الصيفية(2)-وقفة مع قانون التأمين ضد التعطل

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جريمة جديدة في حق المرقد المطهر

وعادت عصابة الحقد والظلال لترتكب جريمة جديدة في حق المرقد المطهر للإمامين العسكريين عليهما السلام حيث امتدت الأيدي الأئمة لتفجّر المنارتين الشريفتين متحدية بذلك مشاعر الملايين من المسلمين، ومنتهكة لحرية أبناء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وإن دل هذا العمل الإجرامي الشائن على شيء  فهو يدل على ما تحمله هذه النفوس الشريرة من خسة وحقارة، ومن عداء سافر للقسم والمقدسات ولاشك أبدا أنها مدفوعة من قبل القوى الحاقدة على الإسلام والمسلمين، والتي تريد الشر لهذه الأمة.
إنّ عملاً في هذا المستوى يستهدف بكلّ  وضوح إشعال الفتن الطائفية، ليقتتل أبناء هذه الأمة وتضعف شوكتهم  مما يوفر ّ لأعداء الإسلام وعلى رأسهم رأس الشر أمريكا أن يسيطروا على مقدرات المسلمين، وأن يفرضوا مشروعهم في الهيمنة  السياسية والامنية والعسكرية والثقافية  والاقتصادية.
إننا إذ نستنكر هذا الاعتداء الآثم على المرقد المطهر ندعو كلّ المخلصين والخيرين إلى استنكاره، ونطالب بأن تتوحد الجهود في مواجهة هذه العصابات الإجرامية العابثة بالدماء والأعراض والمقدسات، وأنّ مجرد بيانات الاستنكار والشجب لا يكفي في إيقاف هذا العبث المدمرّ.
إن الفتن الطائفية هو المشروع المعتمد لدى أمريكا من أجل تدمير هذه المنطقة  ومن اجل الهيمنة على كل أوضاعها، فيجب على قادة الدين والسياسة أن ينتبهوا إلى هذا الخطر المرعب الذي أخد يزحف وبفعل التخطيط الأمريكي والقوى الحليفة له، ليهدد كلّ شبر من أرض العرب والمسلمين.
إنّ انتهاك حرمة المقدسات هو حلقة من حلقات هذا التآمر على وحدة المسلمين، ومفردة من مفردات التأجج الطائفي المدمرّ.
نسأله تعالى أن يجنّب البلاد والعباد  هذه الفتن العمياء، وهذه المؤامرات الحاقدة، وهذه الانتهاكات الطائشة، إنه سبحانه ولى التوفيق والنعم والعطاء

كيف نعدّ برنامجا صيفيا ناجحا؟
 الحديث هنا عن دور الفرد(الطالب والطالبة) في إعداد (البرنامج الناجح)، ولا يتجه الحديث إلى دور المؤسسات الاجتماعية والتربوية والثقافية، فهذا له مجال آخر.

ما يعنينا هنا أن نضع بين يدي (الطالب – الطالبة) الأسس العامة لصوغ برنامج صيفي ناجح، وقادر على  أن يوظف الموسم الصيفي توظيفاً جاداً وهادفاً ومنتجاً وقادراً أن يحمي أوقات الطالب والطالبة من الانفلات والانحراف والضياع ومن هيمنة الفراغ القاتل، ومن الاستهلاك والتخدير.

لكي يكون البرنامج الصيفي ناجحا يجب أن يتوفر على مجموعة أسس أهمها:
الأساس الأول: الالتزام بالضوابط الشرعية:
 المطلوب هنا وضع برنامج يساهم في بناء هذا الجيل بناءً إيمانيا روحيا وأخلاقيا، ومتى فقد البرنامج ضوابطه الشرعية والأخلاقية تحول إلى وسيلة هدم وإفساد، فيجب على الطالب والطالبة وهما يضعان (فقرات البرنامج الصيفي) أن يستحضرا الضوابط الشرعية، وإذا كانا لا يملكان الخبرة في هذا الجانب فيمكن الرجوع في ذلك إلى من يثقون به من أهل الخبرة الدينية، فكثيرا ما يقع الإنسان في منزلقات الخالفات الشرعية نتيجة الجهل وغياب الثقافة الفقهية.

الأساس الثاني: شمولية اتساع البرنامج الصيفي:
 ونعني بالشمولية اتساع البرنامج و امتداده بحيث يغطي المساحات المتعددة والمتنوعة في حياة الإنسان والمتمثلة في الأبعاد الروحية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية والسياسية إلى غير ذلك من الأبعاد والمساحات.

فلا يعد البرنامج الصيفي ناجحا إذا حاول أن يغطي مساحة محدودة، وأهمل المساحات الأخرى، فإذا ركز البرنامج على القضايا الروحية وأهمل قضايا الفكر والثقافة، وأهمل العلاقات الاجتماعية وقضايا أخرى مهمة، فهو برنامج ناقص، وإن حقق هدفه الروحي إلا أنه أضاع أبعادا أخرى مهمة جدا، وكذلك إذا ركز البرنامج على البعد الثقافي والاجتماعي وأهمل البعد الروحي فهو برنامج ناقص لا يحقق الأهداف المتكاملة.
هدف البرنامج الصيفي أن يتكامل مع البرنامج العام الهادف إلى بناء الإنسان في خط الإيمان وخط الالتزام، فيجب أن يتوفر على مكونات هذا البرنامج الإيمان العام، و وضيفة الدين صوغ الإنسان والحياة صوغا شاملا متكاملا.

الأساس الثالث: أن يتوفر البرنامج على ممارسات ترويحية مشروعة:
 سبق الحديث عن ضرورة أن تعتمد فقرة (الترويح والاستجمام) كجزء أساس في برنامج الإنسان المؤمن اليومي، وهذه الفقرة لها تأثيرها الكبير على نجاح الفقرات الأخرى، وحسب تعبير الروايات تكون عونا للإنسان على الساعات الأخرى، فإن الممارسات الجادة ترهق الإنسان وتتعبه ولذلك فهو في حاجة إلى ممارسات استجمامية ترويحية مباحة تخفف عنه ضغط الممارسات الجادة.

الأساس الرابع: البرمجة والتنظيم:
 وفي هذا توظيف هادف للوقت، وتوجيه جاد للجهد، الكثيرون يشكون من ضيق الوقت عن استيعاب الاهتمامات الهادفة والجادة، ومن قصور الجهد عن تلبية الطموحات، المسألة ليست ضيقا في الوقت، وليست قصوراً في الجهد، الإنسان في الحالات الطبيعية يملك فائضاً من الوقت، وفائضاً من الطاقة، إلا أنّ هذا الفائض من الوقت والطاقة يضيع ويتبعثر حينما يغيب التنظيم للوقت والبرمجة للطاقة، من هنا تأتي أهمية وضرورة هذا التنظيم وهذه البرمجة.
قد نجد صعوبة حينما نحاول أن نلزم أنفسنا بضوابط صارمة في توجيه أوقاتنا وطاقاتنا، إلا أن هذا الالتزام سوف يتحول بمرور الزمن إلى عادة نتآلف معها، وإلى سلوك نأنس به، وإلى ممارسة نحبها، وسوف نجد بركات الوقت والجهد واضحة وملموسة، جربوا – أيها الأحبة – أن تنظموا وتبرمجوا أوقاتكم وطاقاتكم لتعلموا كم هو التفريط كبير في الأوقات وفي القدرات والإمكانات، وكم هي المسؤولية خطيرة في تضييع الأوقات، وإهدار القدرات والطاقات.
فمن أجل أن ينجح البرنامج الصيفي لابّد أن يخضع لتنظيم دقيق، وبرمجة مدروسة، وإلا كان البرنامج مرتبكا، ومشوشا وفارغا.

للحديث صلة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى

وقفة مع قانون التأمين ضد التعطل:
إنّ  تمرير المرسوم بقانون والمتعلق بشان التأمين ضد التعطّل قد أثار جدلاً حاداً، كما أثار ردود فعل رافضة لدى العمال والموظفين، ولنا وقفة مع هذا القانون، نضعها ضمن ملاحظات:

الملاحظة الأولى:
لا شك أنّ أوضاع العاطلين في حاجة إلى معالجة عاجلة وجادة، وإنّ أيّ تأخير في هذه المعالجة سوف تترتب عليه نتائج وتداعيات صعبة جداً، فهؤلاء العاطلون يجب أن تتوفرّ لهم كلّ الضمانات من أجل أن يعيشوا كما يعيش الآخرون، لا أن يبقوا محرومين يعانون مرارة الحرمان، وقسوة البؤس، وشغف العيش.

الملاحظة الثانية:
تتحملّ الدولة المسؤولية الأولى تجاه لهؤلاء العاطلين من خلال توفير أعمال ووظائف لكلّ القادرين على العمل، من خلال توفير”ضمانات اجتماعية” لكلّ العاجزين عن العمل، ولكل المتعطلين حتى يتوفرّ لهم العمل، شريطة أن تكون هذه الضمانات بمستوى يحقق لهؤلاء عيشاً مقبولاً، وحياة مستقرة لا أن تكون “الضمانات” شكلية لا تدفع بؤساً ولا تحمي من فاقة ولا تخفف من عناء ولا تنقذ من حرمان.

الملاحظة الثالثة:
 لا يصح أبداً أن تجور الدولة على رواتب العمال والموظفين ممن يعانون الكثير من الصعوبة في تغطية أوضاعهم المعيشية وممن يقاسون من ضغط الغلاء وارتفاع الأسعار، حيث أصبح موتى الضمائر يتحكمون في الأسعار إشباعاً لجشع النفوس وإن مات البؤساء والفقراء والمعدومون.
فصحوة من دين وضمير أّيّها التجار، ورحمة بإخوتكم ممن تضغط عليهم ظروف الحياة، ثم إنها مسؤولية أصحاب الأعمال أن يرتقوا بعض الشيء برواتب العمال والموظفين ليمنحوا لهم فرصة العيش الكريم.
أعود للقول لا يصح أن تجور الدولة على رواتب العمال والموظفين، وإنما على الدولة وهي القائدة أن تعطى حاجة التأمين ضد التعطّل.

الملاحظة الرابعة:
حينما رفضنا أن تجور الدولة على رواتب العمال والموظفين، فهذا لا يعني أن يتخلّى الناس القادرون مسؤولياتهم تجاه العاطلين وتجاه البؤساء والمحرومين، فقد أكدّ الدين مبدأ ” التكافل الاجتماعي”:
• قال تعالى:” أرأيت الذي يُكذٍّب بالدين، فذلك الذي يَدُعُّ اليتيم، ولايَحُضُّ على طعام المسكين، فويْل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يُراءُونَ، ويَمْنَعُونَ الماعون”.
– يَدْعّ اليتيم: يدفعه بشدة وعنف وقسوة.
– لا يَحْضُّ على طعام المسكين: لا يتحسس حرمان المحرومين  ولا بؤس البائسين، ولا شقاء المساكين، فتراه لا يساهم بشيء إنقاذ أوضاعهم سواء بالمساعدة المباشرة من عنده، أو يحض الآخرين على مساعدة هؤلاء البؤساء والمساكين.
– ” ويمنعون الماعون” وهو المعونة التي يقدمها الناس إلى البعض مما يحتاجون إليه في حياتهم.

• وجاء في الحديث النبوي المشهور: ” مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”
• وفي حديث: ” من كان عنده فضل ثوب وعلم أن بخضرته مؤمن يحتاج إليه ولم يدفعه إليه أكبه الله في النار على منخريه”.
• وفي الحديث:” أيّما مؤمن منع مؤمنا شيا يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره، أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه، مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، ويقال هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار”.

الملاحظة الخامسة:
نتمنى أن لا يسيء المؤمنون الظن ((بكتلة الوفاق)) حينما وقفوا مع تمرير قانون التأمين ضد التعطل، فما كانوا ليقفوا مع الحكومة في الجور على رواتب العمال والموظفين، فرؤيتهم أنّ سقوط القانون فيه حرمان للعاطلين، وان تمريره يعطي الفرصة لمناقشة بعض تفصيلاته مستقبلا، فلا يسعنا إلا أن نحسن الظن بإخوتنا، وإن كان لنا وجهة نظر أخرى

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين