صحيفة الأيام: المجلس الإسلامي العلمائي : نحترم الرأي الآخر ولا نقبل التجريح والإهانة
علق على آراء كتاب وصحافيين حول “أحكام الأسرة”.. العلمائي:
نحترم الرأي الآخر ولا نقبل التجريح والإهانة
عبر المجلس الإسلامي العلمائي عن احترامه لمن يختلف معه في كل القضايا المطروحة في الساحة المحلية مادام يتحلى بالأخلاق والأدب في الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن ويؤمن بحق الآخر في طرح وجهة نظره ووفقا لما تمليه الضوابط المهنية والأدبية والصحافية، إلا أنه يستغرب في الوقت ذاته من التوجهات الصحافية المنحازة بشكل سافر وكذلك الأقلام التي لا تحترم الرأي الآخر وتسفهه وتحاول مصادرته مستغلة بذلك هيمنتها على الأجهزة الإعلامية والصحافية.
وقال رئيس لجنة التحرك الشعبي حول قانون أحكام الأسرة بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ حسين الديهي “لوحظ بشكل سافر قيام البعض من المسئولين في الصحف المحلية بتوجيه التغطيات الصحافية للفعاليات التي يقوم بها المجلس والمواطنون للتعبير عن وجهات نظرهم بضرورة وجود الضوابط والضمانات الشرعية والفقهية والدستورية لإصدار قانون أحكام الأسرة وذلك تجييرا لصالح القوى الأخرى ضاربين بعرض الحائط كل الضوابط والأخلاقيات الصحافية والمهنية التي تلزمهم بالحياد التام حيال أي جدل يوجد في الساحة المحلية”.وقال الديهي “إن بعض التغطيات الصحافية والمقالات صورت المواطنين الذين طالبوا بضمانات تحمي أحكامهم الفقهية في النكاح والطلاق والنفقة على أنهم جهال ولا يفقهون شيئا وأنهم مجرد قطيع مقابل وجود الوعي الكامل لدى الفئة الأخرى التي لا تريد هذه الضمانات” مشيرا “إلى أن هذا يعتبر عيبا في الأخلاقيات لدى هذه الصحف، حيث امتنع أحدها عن نشر التوضيح الرسمي الذي أرسله المجلس الإسلامي العلمائي متسائلا هل هذه هي حرية التعبير الذي تتشدق بها الصحيفة؟!!”.
وقال الديهي “إن أخلاقيات العلماء المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء تحتم عليهم استخدام الكلمة الطيبة والدعوة بالتي هي أحسن وبالتالي فإن العلماء لن ينجروا لهذه المهاترات والسباب العلني في حقهم وفي حق المواطنين الذين ناهز عددهم المائة والخمسين ألف من المطالبين بضمانات تحمي أحكامهم الفقهية في الزواج والطلاق من تدخل غير المختصين بأمور الشرع.. فهل كل هؤلاء حسب هؤلاء الكتاب والصحافيين يعتبرون جهلة وناقصي عقل ووعي.. ألا يعتبر ذلك قذفا في حقهم جميعا؟!!”..
وشدد الديهي على أن “العلماء لن ينزلوا إلى مستوى كل كاتب يريد الشهرة وذلك بسب العلماء والمواطنين الذين يطالبون بحقهم.. وأنه على إدارات الصحف ان تضبط هذه العملية من السب والتجريح من أي اتجاه وفكر حتى لو كانت من قبل المطالبين بالضمانات المذكورة نفسهم، وإلا فإن كلمات السب والشتم ليست بصعبة على احد ولكن الأخلاقيات الإسلامية وكذلك المهنية الصحفية تربأ بنا جميعا عن النزول لهذه المستويات المتدنية من التعبير والكتابة”.
وقال الديهي “نرى كثيرا من المغالطات في المقالات وخلطا للأوراق لدى عدد من الكتاب بحسن نية أو بسوء إلا أننا قمنا بتوضيح رأي العلماء حول هذه المغالطات بكل أدب، حيث تتلخص معظمها في الادعاء بأن العلماء يقفون ضد إصدار هذا القانون إلا أننا أوضحنا بأننا مع إصداره ولكن مع وجود ضمانات ببقائه شرعيا والذي يفترض عدم وجود من يريد أن تخرج هذه الأحكام عن الشرعية والموازين الإلهية وذلك اما بصدور قانون بأحكام الأحوال الشخصية الجعفرية بضمانة دستورية ثابتة تمنع من اعتماده او تغييره إلا بعد العرض على المرجع الشيعي الأعلى وموافقته، أو اعتماد رأي المرجع الأعلى للشيعة في القضاء الجعفري وهو ما يصدر بقرار إلزامي غير قابل للتغيير من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهذا ما تمّ التوافق عليه من قبل علماء الدين الشيعة في البحرين على اختلاف توجهاتهم”.
الأيام
23/11/2005م
