الموقف من أحكام الأسرة مع طالبات الحوزة
ضمن الحملة التي يقوم بها المجلس الإسلامي العلمائي، التقى اليوم نائب رئيس المجلس سماحة السيد عبدالله الغريفي بطالبات الحوزات النسائية ومجموعة من مسؤولات العمل الإسلامي في البلد.
وقد تركّزت الكلمة على النقاط التالية:
1ــ انتماؤكِ إلى الحوزة يفرض عليك مسؤوليتين أساسيتين:
• مسؤولية التفقّه في الدين.
• مسؤولية الدعوة والإنذار.
(التكوّن والبناء)
• المسؤولية الأولى تمثل عملية البناء العلمي / الثقافي / الروحي / الأخلاقي / السلوكي.
• المسؤولية الثانية تفعيل وتحريك وتوظيف للطاقات.
• ضرورة التوفّر على: قدرة الكتابة / الخطابة / المحاضرة / الحوار / التدريس.
2ــ ما هو دوركِ في قضية الساحة الساخنة “قضية قانون الأسرة”؟
1) يجب أن تملكي وعي الدين في هذه المسألة.
2) يجب أن تتعرّفي على الأهداف الخطيرة للحملة الدعائية المستنفرة هذه الأيام..
3) مسؤوليتكِ في النهوض بوعي الساحة النسائية..
• والنهوض بمسؤولية المرأة في مواجهة هذا المشروع.
• وفي دعم الموقف العلمائي..
3ــ هل أنّ أزمات الأسرة وأزمات المرأة ناشئة من غياب “قانون الأسرة”؟
• القانون ليس خشبة الخلاص.
• ثقافة التضليل: السكون عن الكثير من الأسباب (السبب السياسي / الاقتصادي / الفساد الاجتماعي / غياب الوعي الديني / غياب الالتزام الديني / الخلل في الجهاز القضائي / الخلط لدى دعاة التقنين بين أحكام الشريعة وتجاوزات القضاء…).
4ــ خلاصة الموقف العلمائي حول هذه المسألة:
1- لا نرفض التقنين بمعنى (الصياغة القانونية للأحكام) لا بمعنى (التشريع للأحكام من قبل البرلمان).
** مصطلح التقنين ما المقصود منه؟
1- التشريع البرلماني للأحكام: مرفوض.
2-الإقرار والإمضاء لإعطاء الصيغة الصبغة القانونية الملزمة دستوريا:
• غير وارد أن تكون وظيفة البرلمان مجرد الإمضاء.
• البرلمان لا يعطي الشرعية لأحكام الله.
•ولو قبلنا بهذا فضمن شروط نذكرها بعد قليل.
3- التقنين بمعنى الصياغة الشكلية فقط ــ عمل فني ( تصاغ الأحكام صياغة قانونية على شكل مواد قانونية من خلال: اعتماد اللغة القانونية / الشكل القانوني )
• هذا المعنى من التقنين لا نرفضه إذا فرضته ضرورات المرحلة.
• رغم قناعاتنا بأن مصادرنا الفقهية غنية كلّ الغنى بالمسائل المستوعبة لكل حاجات الأسرة بما لا تتوفّر عليه قوانين الأحوال الشخصية (وثيقة مسقط اشتملت على (279) مادة فقط، بينما اشتملت الرسائل العملية على (900) مسألة)..
• المشكلة انخفاض المستوى الفقهي لدى المحامين.
• والمشكلة أحيانا عدم كفاءة القاضي أو عدم نزاهته.
2- إننا من أجل قبول ( التقنين ) بالمعنى الذي أشرنا إليه نؤكد على ثلاثة ثوابت:
• مرجعية الشريعة الإسلامية.
•إشراف ورقابة وإمضاء الفقهاء.
• ضمانة دستورية غير قابلة للتعديل.
وبعد هذا اللقاء مباشرة جرى اعتصام سلمي لطالبات الحوزات العلمية في صباح اليوم “الأربعاء” الساعة 11 صباحاً مقابل كوبري كرباباد.
