صحيفة الأيام والإعتداء على المرجعية الشيعية
تحركت تداعيات وتداعيات إثر الرسم الكاريكاتيري الذي نشرته إحدى الصحف المحلية، وجاءت ردود الفعل طبيعية أحيانا، وانفعالية في بعض الأحيان، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة أن تكون ردود الفعل عاقلة ومتزنة، ونرفض أي شكل من أشكال الانفلات والتشنج، فإننا نحمل مسئولية كل ما حدث ويحدث أولئك الذين بدأوا بهذا “الرسم الاستفزازي”. أنا لن أحاسب النوايا ولن اتهم الدوافع إلا أن “الرسم” في تعبيراته يحمل دلالات واضحة على الاستخفاف برمز ديني كبير… تصوروا لو أن هذا الشكل من الرسم طال وزيرا أو مسئولا في الدولة – لا أتحدث عن المواقع العليا – ما هي ردود الفعل؟ لماذا نفتعل مبررات التشنج وردات الفعل؟ ولماذا نفتعل أسباب الأزمات؟
أما كان الأحرى بالصحيفة ورسامها تجنب هذا اللون من الإثارات حتى لو كانت النوايا سليمة، مادامت تلامس مواقع لها مكانتها الدينية المتميزة، وتلامس زعامات روحية كبيرة…
اننا نرفض لغة التهديد، إلا أن البادئ هو الأظلم… ابتعدوا عن كل أسباب الإثارة والاستفزاز، وضعوا ألف حساب وحساب لأي كلمة أو صورة أو إشارة، فربما فجر ذلك وضعا لا تملك التبريرات والاعتذارات، أي قدرة على احتوائه والسيطرة عليه…
لماذا نثيرها ضجة وعويلا وندبا ولطما لموقف انفعالي غاضب، بعد أن صمتنا كل الصمت لإهانات وإهانات طالت رموزا وشخصيات ومواقع دينية وروحية؟
نحن لا ندعي العصمة لهذه المواقع، ولا نزعم أنها فوق النقد والمحاسبة، إلا أن هذا شيء وأساليب الإساءة والتحقير والإهانة شيء آخر…
لقد تكررت حالات التطاول على الرموز الدينية والمرجعيات الروحية… وصمت من صمت، وبارك من بارك، ثم إذا انطلقت ردود الفعل الغاضبة في عقلانيتها أو في انفعاليتها ثارت ثائرة الأقلام والصحف والمنابر الإعلامية. لا أريد هنا أن أبرر للانفلاتات والتشنجات غير أن منهج “الإثارة والاستفزاز” هو الذي يتحمل كل المسئولية وتتحمل كل النتائج. غير أن الصمت الرسمي هو الذي أعطى لهذه الإثارات والاستفزازات أن تتمادى وتنشط.
إنني أطالب الحكومة والصحافة وقوى المجتمع والفعاليات والشارع باجتناب كل أسباب الاستفزاز والإثارة… ولا يعني هذا الصمت عن المطالبة بالحقوق، والصمت عن التعبير عن الرأي، والصمت عن التجاوزات.
إلا أن اللغة المطلوبة هي لغة الحوار والتفاهم وليس لغة التحريض والتهديد والعنف وليس لغة البطش والقوة ومصادرة الحقوق وإغلاق الجمعيات والمؤسسات وتجميد الفعاليات. وبالمناسبة فإن ما صدر في حق جمعية العمل الإسلامي من إغلاق إداري لمدة خمسة وأربعين يوما أمر يبعث على القلق وخطوة في اتجاه التصعيد فنأمل أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار. كما نتمنى على كل الفعاليات السياسية أن تمارس أدوارها الوطنية بكل عقلانية وبروح المسئولية.
