خطاب العلماء وجدليات الموقف السّياسي

يتناول هذا العنوان مجموعة محاور:
المحور الأول: خطاب العلماء وإشكالية التصدّي السّياسي:
أن يكون لخطاب العلماء دور في المشاركة السّياسية أمراً قد يشكل استفزازاً لدى بعض المشتغلين بالشأن السّياسي، إنطلاقاً من إشكالية ترفض أن يتصدى علماء الدين للممارسة السياسية.
وتعتمد هذه الإشكالية على مجموعة حيثيات:
الحيثية الأولى: ليس من مسؤوليات خطاب الدين التعاطي مع الشأن السياسي، كون هذا الشأن مساحة خارجة عن دائرة اختصاص الدين وصلاحياته، فمهمة الدين هي صياغة الواقع الروحي للإنسان في مساراته الفردية وتهذيب السلوك الأخلاقي، وتحصين المحتوى الداخلي للفرد، وتطهير جميع غرائزه وشهواته، أيَّ أنَّ مهمة الدين تتصل بعلاقة الإنسان بالله سبحانه، وبأمر الآخرة، وقضايا العبادة والروح والأخلاق.
أمَّا منظومة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي متروكة لصياغات العقل البشري ومنجزات التطور العلمي، ووفق هذه الرؤية فإنَّ أيّ محاولة لإقحام الدين في شؤون السياسة فإنّها محاولة تسيىء إلى الدين، وتربك أوضاع السياسة.

هذا الفهم لمسؤولية الدين وخطاب الدين يحمل إحدى دلالتين:
الدلالة الأولى: الجهل المفرط بأبسط متبنيات هذا الدين- وأعني الدين الإسلامي – وأوضح مكوّناته، فقراءة عاجلة في أيّ مصدر من مصادر الفقه الإسلامي تبرهن بكلِّ وضوح خطأ وسذاجة هذا الفهم، فالإسلام في تشريعاته ينتظم حركة الإنسان في جميع مساراتها الفردية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي جميع مجالاتها الروحية والمادية.
الدلالة الثانية: محاولة مقصودة لإقصاء الدين وتعطيل دوره الفاعل في حركة الواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي، وإفساح المجال للمشروعات المناهضة لكي تهيمن على هذا الواقع، فالحيثية الأولى التي تعتمدها الإشكالية المطروحة حيثية باطلة ساقطة.

الحيثية الثانية: إنَّ علماء الدين بطبيعة انشغالاتهم الفقهية والعلمية المتخصصة في شؤون الدين، لا يتوفّرون على خبرة العمل السياسي، ولا يمتلكون كفاءة الممارسة السياسية، فميدان السياسة في حاجة إلى تفرغ واهتمام ومتابعة دائمة وهذا ما لا يملكه علماء الدين، كونهم مشغولين بأمور الفقه والشريعة، وهكذا تشكّل تكونهم الذهني والثقافي والعلمي في هذا الإتجاه، فإقسار أنفسهم على التدخل في الشأن السياسي تجاوز لمكونهم الذهني والثقافي وتجاوز لمساحة اختصاصهم العلمي والديني، الأمر الذي يؤدي إلى إرباكات صعبة، وتداخلات معقدة، وأزمات خطيرة، كما يؤدي إلى خلل في وظيفة العلماء الروحية والفقهية والثقافية.
هذه الحيثية أيضاً مرفوضة:

نحن لا نشك أنّ العمل السياسي يفترض التوفر على مؤهلات وقدرات وكفاءات ثقافية وسياسية متى توفرت هذه المؤهلات والقدرات والكفاءات جاز لهذا الإنسان أو ذاك أن يمارس الدور السياسي، لا فرق في ذلك بين عالم دين أو غيره، ومتى غابت هذه الاستعدادات لم يجز لهذا الإنسان أو ذاك تعاطي السياسة في مواقعها المتقدمة، أمّا تعاطي السياسة في مساحاتها العادية فهو حق عام لكلِّ الناس مهما كانت مستوياتهم، ثم أن الساحة السياسية المعاصرة أثبتت جدارة وكفاءة بعض علماء الدين المتصدّين للشأن السياسي مما يسقط مقولة القصور السياسي لدى علماء الدين بشكل عام.
الحيثية الثالثة: إنّ العمل السياسي بما يفرضه من ألاعيب وأكاذيب ودجل ونفاق لا يتناسب والمكانة الروحية التي يتمتع بها علماء الدين، هذه الحيثية قد تبدو وجيهة عند البعض لسببين:

الأول: كون السياسة في واقعها الفعلي يطغى عليها الكذب والزيف والدجل.
الثاني: وجود رغبة حقيقية عند الناس في الحفاظ على المكانة الروحية النقيّة لعلماء الدين، إلاّ أنَّ هذا لا يصح أن يكون مبرراً لإقصاء علماء الدين عن ممارسات مسؤولياتهم السياسية في الأطر النظيفة، ووفق المعايير الشرعية، إن السياسة في شكلها الزائف أمر مرفوض، لا يصح الإعتراف به، ثم أن النظافة السياسية من العناوين الكبيرة التي ندعو إليها ونطالب بممارستها ومن أهم الوسائل لإنتاج هذه النظافة أن يتصدى للعمل السياسي الناس الذين يحملون نظافة الفكر ونظافة الضمير ونظافة السلوك، قد يقال أن هذا الطرح ليس واقعياً وإنما هو طرح مثالي.

ماذا يقصد بالواقعية؟
إذا كان المقصود بالواقعية التسليم بكل ما يفرضه الواقع حتى لو كان هذا الواقع فاسداً، فهو فهم مغلوط للواقعية، إن مسؤولية أصحاب المشروعات الإصلاحية أن يغيروا الواقع الفاسد وأن يعيدوا صوغه من جديد، نعم يفترض أن يكون التغيير بأدوات قادرة على التعاطي مع الواقع، هذا هو فهمنا للواقعية، فإذا كانت مسؤولية حركات الإصلاح السياسي هو إنقاذ الواقع السياسي فإن هذا يؤكد ضرورة تصدي الأخيار والصالحين وإلاّ تكرّس الفساد والانحراف.

أمّا كون العمل السياسي يتنافى مع القداسة الروحانية ففكرة صنعتها في ذهنية الأمة أسباب كثيرة، لا أجد مجالاً هنا للخوض فيها، وما يهم التأكيد عليه أن هذه الفكرة مغلوطة روّج لها أعداء الإسلام لأهداف معروفة، وتسربت إلى وعي الأمة في مرحلة التخلف والإنحسار، وهيمنة القوى الاستعمارية على واقع المسلمين الثقافي والسياسي والعسكري.

المحور الثاني: جدليات الموقف السياسي:
إنطلق المشروع السياسي في البحرين وهو يحمل (شعار الإصلاح والبناء والتغيير) ومع إنطلاقة هذا المشروع تشكل المشهد السياسي في الساحة البحرينية على النحو التالي، والذي عبّر عن وجود عدة إتجاهات:
الاتجاه الأول:  القطيعة مع المشروع السياسي:
أصحاب هذا الاتجاه أتهموا نوايا المشروع، الأمر الذي فرض عليهم أن يعيشوا الرفض والقطيعة مع هذا المشروع السياسي، وربما كان الموروث التاريخي بكل اشكالاته وحساسياته وتعقيداته كان له دور كبير في تشكل هذا الاتجاه.

والسؤال المطروح هنا: ما موقف هذا الاتجاه الآن وبعد أن قطع المشروع أشواطه حتى اللحظة الراهنة؟

 لازال هناك من يصر على إتهام المشروع ورفضه ويعتبر كل التغيرات التي حدثت لا تمثل إصلاحاً حقيقياً، وأنا هنا لست في صدد تقويم هذه الاتجاهات وإنما هو عرض للمشهد السياسي بدون دخول في النقد والمحاسبة.
الاتجاه الثاني: الموقف المتحفظ في التعاطي مع المشروع: هذا الاتجاه لا يتهم المشروع – كما هو شأن الاتجاه الأول – وإنما يقف منه موقف التحفظ والتريث والتأني وعدم الاندفاع انتظاراً للنتائج في ضوء حركة المشروع، الأمر الذي يحدد الموقف منه قبولاً أو رفضاً، ونطرح السؤال ذاته:
ما موقف هذا الاتجاه الآن وبعد أن قطع المشروع السياسي أشواطه حتى اللحظة الراهنة؟
لازال البعض من أصحاب هذا الاتجاه يعيشون حالة التحفظ، ولا يجدون فيما حدث ما يبرر الخروج عن هذا التحفظ، وربما اقترب البعض الآخر من المشروع أكثر، وربما ابتعد البعض الثالث عن المشروع أكثر، ولكل مبرراته وقناعاته، وأكرر أنني لست في صدد محاسبة الاتجاهات والقناعات ولست في صدد قراءة نقدية للمشروع السياسي.

الاتجاه الثالث: الذوبان المطلق في المشروع: أصحاب هذا الاتجاه ينطلقون من قناعة مطلقة بمشروع الإصلاح السياسي وبصدق هذا المشروع وجديته، وبكونه يعبر عن طموحات هذا الشعب، حسب ما أكدت ذلك خطابات المشروع وبياناته ومكوناته مما خلق شعوراً تاماً بالرضى والإطمئنان وضرورة الذوبان والإنصهار والتعاطي الصادق مع المشروع، ماذا بعد أن قطع المشروع السياسي أشواطه، هل تأكد الموقف عند أصحاب هذا الاتجاه أم حدث شيء من التغيير في الرؤية والموقف؟ القسم الكبير من أصحاب هذا الاتجاه لا يزالوا يحملون القناعة المطلقة بالمشروع ويرون أنّ مشروع الإصلاح في حاجة إلى وقت أكبر حتى يحقق جميع أهدافه، ولعلّ بعضاً من أصحاب هذا الاتجاه قد بدأ وهج الذوبان والانصهار ينخفض عندهم بسبب البطء في تفعيل الأهداف، وبسبب بعض المتغيرات، إلاّ أنّ ذلك لم يغير شيئاً من قناعتهم بالمشروع، وتفاعلهم الإيجابي معه.

الاتجاه الرابع:  موقف المباركة للمشروع الممزوجة بالحذر والخوف، فالموقف هنا لا يحمل الرفض للمشروع، ولا يعيش الذوبان، إنّما هي العلاقة الحذرة، وقد أنتجت هذه الحالة تفاعلاً بارداً عبّر عن سلبية في كثير من الأوقات، فلا نلمس عند أصحاب هذا الاتجاه رغبة واضحة في توجيد المشروع وتقويمه والتعاطي مع خطاباته، ولازال أصحاب هذا الاتجاه – وبعد مرور هذا الوقت من عمر المشروع – يعيشون نفس الرؤية والموقف.
الاتجاه الخامس: التفاعل الإيجابي المتوازن، يمثل هذا الاتجاه نمطاً سياسياً يعتمد المباركة والتأييد للمشروع، والتعاطي الإيجابي مع المشروع، ولكن ضمن شرطين أساسيين:

الشرط الأول: أن يكون للشعب حق الشراكة في صوغ المشروع السياسي وفي انتاج مكوّناته.
الشرط الثاني: أن يكون للشعب حق الرقابة الدائمة على حركة المشروع وتطبيقاته.

ماذا بعد هذه الأشواط من عمر المشروع؟
هناك من يرى أن مسار المشروع لا يؤكد هذه الشراكة وهذا الحق في الرقابة، ويذهب آخرون أن المشروع يتحرك ببطء في اتجاه تفعيل الشراكة والرقابة، ويذهب فريق ثالث أن المشروع في حاجة إلى مزيد من الوقت، ويتجه فريق رابع أن هناك خللاً في مسيرة المشروع ولكن يمكن أن تعالج من خلال الحوار السياسي الجاد.

المحور الثالث: كيف تعاطى خطاب العلماء مع المشروع السياسي؟
إن خطاب العلماء في تعاطيه مع انطلاقة المشروع اعتمد مجموعة محددات:
1. الرؤية الشرعية التي يجب أن تحكم الموقف السياسي.
2. القراءة الموضوعية المتأنية لخطاب المشروع ولكل مكوناته، ومدى جديته وصدقيته.
3. التشاور والتداول مع النخب الثقافية والسياسية المخلصة والكفوءة.
4. دراسة كلِّ الخيارات والاحتمالات، دراسة موضوعية متأنية بعيدة عن الانفعال والاستعجال.
5. التأكيد على كل الضمانات التي تعطي المشروع السياسي حركته الجادة والصادقة.
6. توفير كل المناخات الملائمة لنجاح المشروع ولتفاعل الشعب مع هذا المشروع.
7. الـتأكيد على الثوابت الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الهوية الإسلامية لهذا البلد، وفي الحفاظ على الهوية السياسية الأصيلة المحكومة بثوابت دستورية يؤمن بها هذا الشعب.
8. التأكيد على التحفظات والاعتراضات لتكون موضعاً للمراجعة والمحاسبة في المستقبل.
9. حسن الظن وتناسي الموروث الذي أنتجته مرحلة الاحتقان السياسي شكّل مدخلاً صادقاً في قراءة المشروع، وفي التعاطي مع المرحلة الجديدة.
01 إعتماد مجموعة شروط أسست لحالة الانفتاح على مشروع الإصلاح السياسي.
ووفق كل هذه المحددات اتجه خطاب العلماء إلى التعاطي الإيجابي مع المشروع الإصلاحي مع التأكيد على مجموعة ضرورات:
– ضرورة توفير المناخات وإزالة كل المعوقات.
– ضرورة الإلتزام بالشروط والضمانات.
– ضرورة البدء العاجل بتفعيل المشروع.
– ضرورة استمرار الحوار والتواصل السياسي.
– ماذا بعد هذه الأشواط من عمر المشروع؟
هل لازال خطاب العلماء عند قناعاته السابقة؟
يمكن أن نقرأ خطاب العلماء في هذه المرحلة من خلال النقاط التالية:
أولاً: يعترف الخطاب بتحرك بعض أهداف ومعطيات المشروع الإصلاحي، وليس من الإنصاف التنكر لما تمّ من منجزات وتغيّرات إيجابية.
ثانياً: وفي الوقت نفسه يعتقد خطاب العلماء أنّ هناك مساحة كبيرة من أهداف المشروع لازالت معطّلة ولم تتحرك على الأرض مما أنتج شيئاً من القلق والخوف والشك، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة وجادّة حتى لا تتحول هذه الأحاسيس إلى إحباط ويأس.

ثالثاً: يدعو خطاب العلماء إلى ضرورة المبادرة إلى حل الأزمة الدستورية حتى لا تتحول إلى مأزق صعب يعقّد حالة التعاطي مع المشروع الإصلاحي، وربّما يؤدي إلى حالة القطيعة مع المشروع.
رابعاً: ويدعو خطاب العلماء إلى تطوير التجربة البرلمانية لتجاوز الإشكالات السياسية التي أوجدت الاختلاف حول التجربة الراهنة، وأنتجت حالة من الرفض والقطيعة لدى بعض القوى السياسية الفاعلة في الساحة.
خامساً: ويصرّ خطاب العلماء على تحريك الحوار السياسي الجاد والهادف بين السلطة وقوى الساحة، وكذلك بين القوى ذاتها، من أجل إنقاذ الواقع السياسي من أزماته وإشكالاته وتعقيداته، ومن دون الحوار سوف يتكرس الخطأ في حركة المشروع.

سادساً: ويؤكد خطاب العلماء على ضرورة حماية الأجواء السياسية من كل التشنجات والإثارات والإرباكات، ويتحمل هذه المسؤولية كل الأطراف المتمثلة في السلطة، والمؤسسات وقوى الساحة، والقاعدة العريضة من جماهير الأمة.