استقلالية الخطاب الديني عن السلطة

ما أحوج هذه المرحلة وأمتنا تواجه كل التحديات الصعبة أن يعاد صياغة الواقع العربي والإسلامي من خلال المكوّنات الإيمانية لهذه الأمة وليس من خلال مكوّنات المشروع الأمريكي واهمة أنظمتنا السياسية في بلداننا العربية والإسلامية إذا أدارت ظهرها للإسلام واتجهت نحو المشروعات المفروضة من الخارج والتي تحاول أن تهيمن على كلّ المفاصل في جسم هذه الأمة.

من هنا كان إصرار الغيارى والمخلصين من أبناء هذه الأمة أن يبقى الشعار الديني والخطاب الديني والقرار الديني بعيداً عن كلّ أشكال الهيمنة السياسية وبعيداً عن كل أشكال الوصاية الرسمية، إننا حينما نطالب أن تبقى مساجدنا، حسينياتنا، حوزاتنا بعيدة عن أي وصاية رسمية، وحينما نطالب باستقلالية أحوالنا الشخصية، وباستقلالية أوقافنا، لا ننطلق من هوس مذهبي ولامن رغبة في التنافي مع المشروع الرسمي، إنّ من أهم ما يكرس حالة التعاطي مع هذا المشروع أن يجد المواطن نفسه قادراً أن يتحرك في مساحاته الدينية بلا وصاية وبلا هيمنة لا مانع أن تخضع كلّ المساحات الدينية للرقابة الرسمية مادام ذلك يصب في حماية أوضاع الأمن والهدوء والاستقرار، ولكن أن تفرض وصاية وهيمنة مهما كانت العناوين والمبررات فأمر يضر بمشروع الإصلاح.

الإشراف على دائرة الأوقاف واستقلاليتها:
إن إحساسنا بأننا نملك حقنا في الإشراف على أوقافنا ومساجدنا وحوزاتنا وحسينياتنا مسألة تعزز ثقتنا بالمشروع السياسي.
وأن هذه المرحلة التي تحمل شعار الانفتاح والشفافية والحرية والديمقراطية يفترض فيها لكي يكون هذا الشعار صادقاً أن تمنحنا الحق في أن نمارس شأننا الديني وفق قناعتنا الفقهية والشرعية، لماذا لا يكون لنا الحق أن نستقل في أمور أوقافنا لماذا لا يكون لنا الحق في أن نختار من يتصدى لإدارة شؤون أوقافنا؟ لماذا لا يكون لنا الحق في أن نمارس إشرافنا الفقهي على كلّ أوقافنا، إن هذا مطلب مشروع وطبيعي ويعطي مصداقية واضحة لمشروع الإصلاح السياسي، إذا أريد لهذا المشروع أن يتحرك بنجاح.