قضية التجنيس
لازال ملف التجنيس يشكل هاجساً كبيراً عند جماهير هذا الشعب، ولازال هذا الملف يحمل الكثير من الغموض والتساؤلات، ولازالت الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف تمارس التعتيم والتكتم والتستر على أوراق هذا الملف.
من حق شعبنا أن يطلّع على كلِّ الأوراق في قضية مصيرية هامة كما هي قضية التجنيس، هذه القضية التي تشكلّ خطراً كبيراً على الهوية الوطنية، وعلى البنية السكانية، وعلى الموارد الإقتصادية، وعلى الصبغة الإجتماعية، وعلى التجانس الشعبي.
وإذا كانت بعض القوى السّياسية في هذا البلد استطاعت أن تتوفر على جانب كبير من المعلومات حول ملف التجنيس، وأن تكشف الكثير من أوراقه من خلال الأرقام والوثائق، ولست هنا في صدد الحديث عن ذلك، فالندوات والملتقيات والمنشورات، والمقالات، والخطابات الدينية والسّياسية ألقت أضواء واضحة على هذا الموضوع، إلاّ أنَّ ذلك لا يعفي الجهات الرسمية من مسؤولية الكشف عن الأوراق الحقيقية لهذا الملف، ومسؤولية الإجابة عن كلِّ التساؤلات الملحّة المتحركة في الساحة البحرانية والباحثة عن رؤى واضحة وصحيحة بعيداً عن كلِّ محاولات الالتفاف والمناورة والتستر والتعتيم، خاصة وأنَّ هناك شكوكاً حقيقيةً حول أهداف هذا التجنيس وربمّا تحولت هذه الشكوك إلى قناعات عند أعداد كبيرة من أبناء هذا الشعب، وإلاَّ فهل أنَّ بلداً صغيراً جداً في حجم البحرين بكل موارده وإمكاناته وقدراته المحدودة
والضعيفة يتحمل هذا المشروع التجنيسي المفتوح؟
وهل أنَّ الحكومة الموقرة استطاعت أن تعالج أزمة البطالة وأزمة السكن وأزمات أخرى يعاني منها أبناء هذا الشعب لتفتح قلبها بكل سخاء لمتجنسين يضيفون أعباءً فوق الأعباء ويخلقون أزمات فوق الأزمات، ويزاحمون أبناء الأرض في لقمة العيش وفي مأوى السكن؟
وهل أنّ المجنّسين كفاءات وقدرات وخبرات علمية وتقنية وصناعية تشكّل ضرورة لإنماء هذا البلد وإعماره وتطويره؟
هذه تساؤلات فرضت نفسها في الساحة.
وهي تعبّر عن مصداقية الشكوك بل والقناعات حول الأهداف والغايات وراء هذا المشروع.
بدأ الحديث صريحاً في الشارع أنَّ التجنيس يحمل أهدافاً سياسية، ويحمل أهدافاً مذهبية، وأيّاً كانت الأهداف فلا يوجد ضمنها أهداف تملك مبررات مقبولة.
إننا نطالب – كما هي مطالبة كل أبناء هذا الشعب، وكما هي مطالبة كل القوى الدينية والسّياسية – بإيقاف التجنيس العشوائي، وبإعادة النظر في كلِّ قرارات التجنيس التي صدرت في المرحلة السابقة، الأمر الذي يبرهن على مصداقية المشروع السّياسي في واحد من أخطر الملفات وأصعبها.
