الرد على بيان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي نشرته الصحافة المحلية

طالعتنا الصحافة المحلية ببيان صادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يتعلق بقضية الفتاوى الفقهية المتحركة في الساحة، وأكد هذا البيان ضرورة التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى قبل إصدار الفتاوى، باعتباره – أي المجلس – الجهة المختصة بهذا الشأن.
وتعقيبا على هذا البيان، نقول:
أولا: لاشك أن الفتاوى تملك درجة كبيرة جدا من الأهمية والخطورة، كونها تحدد الوظيفة العملية لحركة الإنسان المسلم في شتى مجالات الحياة، فالشريعة مسئولة أن توجه الإنسان والحياة وفق أحكام الله تعالى الصالحة لكل زمان ومكان.
ثانيا: إن شأن الفتاوى من اختصاص “الفقهاء والمجتهدين” وفق الشروط المحددة في الكتب الفقهية، ولا يحق لمن لا يملكون مؤهل الفقاهة والاجتهاد أن يتصدوا لهذا الأمر إلا على نحو “نقل الفتوى” مع ضرورة التوافر شرطين أساسيين:
– درجة مقبولة من الفهم الفقهي.
– درجة مقبولة من الوثاقة والأمانة في نقل الفتوى.
ثالثا: إننا نستغرب كل الاستغراب أن يعتبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نفسه “مرجعية للأحكام الفقهية” ويعتبر نفسه “جهة الاختصاص في شأن الفتاوى”، الأمر الذي يفرض – بحسب البيان – ضرورة التشاور والتنسيق معه قبل إصدار الفتاوى.
إننا نرفض هذا كل الرفض، فلكل مذهب من المذاهب “مرجعياته الفقهية”، ولا يحق للمجلس الأعلى ولا لأي جهة رسمية أن تتدخل في هذا الشأن.