تعديلات قانون الصحافة

جريدة الوسط في عددها (113) الصادر يوم الاثنين 41 جمادى الأولى 4241هـ المصادف 41 يوليو 3002، الصفحة 31، وتحت عنوان «تعديلات قانون الصحافة».. نشرت خبراً – إن صح – فهو خطير وخطير جداً، ومن العجب كل العجب أن مرَّ هذا الخبر دون أن يستفز مشاعر المسلمين في هذا البلد، ودون أن يحرّك عواطف الناس وإن خبراً على هذا المستوى حريٌّ به أن يحدث صدىً كبيراً جداً، بل وأن يفجر غضباً شعبياً لا حدود له، ويبدو أن الناس لم يقرأوا هذا الخبر، أو أن البعض قرأه قراءة عاجلة.. وجزى اللّه شيخنا الشيخ عيسى قاسم حفظه اللّه تعالى الذي نبّهنا في خطبة الجمعة الماضية إلى هذا الخبر ودلالاته الخطيرة، مما فرض علينا أن نتابع الحديــث حول هذا الموضــوع ليكون أبناء هذا الشعب المسلم على بصيرة ووعي في ما يخطط له من مشروعات تدمّر هويته الإسلامية وتصادر إنتماءه الديني، وتعبث بمقدساته وقيمه، بل بأقدس مقدساته وقيمه.
من خلال هذه المقدمة أردت أن أضعكم أمام خطورة هذا الموضوع، وأردت أن أفتح عقولكم وقلوبكم للتعاطي مع الموضوع بحجم ما يحمله من خطورة.
وإذا كانت غيرة هذا الشعب قد استثارتها قضايا وقضايا في هذا البلد، تستحق أن تحرك الغيرة.
وإذا كان غضب هذا الشعب قد تفجر في قضايا وقضايا تستحق أن تفجر الغضب.
فإن قضيتنا – فيما هو موضوع الخبر الذي جاء في جريدة الوسط – تستحق مـن الغيرة ما هو أكبر، ومن الغضب ما هو أقوى.
٭ ماذا يقول الخبر وهو يتحدث عن «تعديلات قانون الصحافة»؟
ينص القانون الأصلي غير المعدل على عقوبة الحبس في الحالات التالية:

الحالة الأولى: التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة والنقد.

الحالة الثانية: التعرض للملك بالنقد أو إلقاء المسؤولية عليه عن أيّ عمل من أعمال الحكومة.

الحالة الثالثة: التحريض على جناة القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة إذا لم تترتب على هذا التحريض أي نتيجة.

الحالة الرابعة: التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.
ماذا يقول مشروع القانون المعدّل؟
وفق الخبر المذكور في جريدة الوسط أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون معدل بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومن المنتظر أن ترفع الحكومة مشروع القانون المعدل إلى مجلس الشورى والنواب بعد عودتهما من الإجازة الصيفية.
وما يعنينا في هذا التعديل ما يتصل بعقوبة الحبس فيما يخص الحالات الأربعة السابقة.

٭ فعلى ماذا ينص القانون المعدل؟
ينص على ما يلي:
يعاقب بالحبس كلَّ من نشر ما من شأنه:
أ- التعرض لشخص عاهل البلاد بالنقد، تلميحاً أو تصريحاً بالكلمة أو بالصورة.
ب- التحريض على قلب نظام الحكم أو تغييره.
واكتفى القانون المعدل بهاتين الحالتين، وألغى الحالتين الأولى والثالثة – حسب النص الأصلي – وإن كانت الفقرة (ب) في القانون المعدل تغطي الحاجة عن الحالة الثالثة في بعض مفرداتها.
وهكذا يتركز الإلغاء على (الحالة الأولى) في القانون الأصلي وهي (التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة والنشر) وبناء على هذا التعديل فلا عقوبــة لمن يتعرض للإسلام بالإساءة والنقد، ولا عقوبة لمن يتعرض لمقومات الإسلام بالإساءة والنقد، ولا عقوبة لمن يتعرض إلى أركان الإسلام بالإساءة والنقد.
فلتأخذ الأقلام في الصحافة وفي وسائل الإعلام كلَّ الحرية في الإساءة للإسلام والدين والقرآن!!!!
٭ فما هي مقومات الإسلام؟
من مقوماته الأساسية: التوحيد، النبوة، اليوم الآخر..
٭ وما هي أركان الإسلام؟
ومن أركان الإسلام الأساسية: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، ضرورات الدين..
فمشروع القانون المعدل لا يعاقب من يتعرض للذات الإلهية، للتوحيد، لصفات اللّه تعالى، لكتاب اللّه بالإساءة والنقد.
ومشروع القانون المعدّل لا يعاقب من يتعرض لشخصية الرسول (صلى اللّه عليه وآله)، للنبوة، للسنة المطهرة، لعقيدة اليوم الآخر بالإساءة والنقد.
ومشروع القانون المعدل لا يعاقب من يسيء إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج وكلَّ ضرورات الدين..
ولكن القانون – في مشروعه المعدّل – يعاقب فقط:
– من يتعرض بالإساءة والنقد شخص عاهل البلاد.
– ومن يحرّض على قلب نظام الحكم أو تغييره.
ولا ندري كيف جاز لمجلس الوزراء أن يوافق على هذا المشروع – إن صح ما ورد في الوسط – ونحن على ثقة تامة أن عاهل البلاد نفسه لا يمكن أن يوافق أن تكون ذاته مصونة، والإسلام في كل مقوّماته وأركانه لا يملك ذاتاً مصونة، إننا نطالب مجلس الوزراء أن يعيد النظر في هذا المشروع، وإن كنا لا نحتمل لمجلس النواب ولمجلس الشورى أن يوافقا على هذا التعديل الذي يشكل انتهاكاً لحرمة الإسلام.
كما لا نتوقع من عاهل البلاد حفظه اللّه أن يسمح بمشروع يؤسس لحالة العبث بمقومات الإسلام وأركانه.
وعلى كلِّ الأحوال فإن شعبنا المسلم في البحرين سوف يتصدّى بقوة لهذا المشروع الخطير ولن يتهاون أبداً مع هذا اللون من المشروعات والقوانين، إنطلاقاً من مسؤوليته الشرعية، وتعبيراً عن غيرته الدينية، ودفاعاً عن قيمه الإسلامية، وهكذا أثبت وسوف يثبت أنه مع إسلامه، ودينه، وقرآنه، وقيمه وأخلاقه.
وإذا كانت لقمة العيش، وشبرٌ من الأرض، وقضية هنا وقضية هناك إذا كان هذا قادراً أن يدفع بشعبنا إلى واجهة التصدي والرفض، فهل ترى أن مسألة تمس الإسلام في مقوماته وأركانه غير قادرة أن تدفع بهذا الشعب إلى التصدي والمواجهة.