قضية الفساد الإداري والمالي

منذ أن انطلق مشروع الإصلاح كان يحمل ضمن شعاراته شعار الإصلاح الإداري والإصلاح المالي، فإلى أيّ مدى تحرك هذا الشعار؟
لازال هناك فساد إداري، ولازال هناك فساد مالي، ولا ننفي وجود توجهات من أجل معالجة هذا الفساد، إلاّ أنّ هذه التوجهات في حاجة إلى إرادة جريئة قادرة على التصدّي والمحاسبة والتغيير، ويبدو أنَّ هذه الإرادة لازالت تجامل الكثير من الأوضاع الإدارية الفاسدة، والكثير من الأوضاع المالية الفاسدة، مما سبب تكريس الفساد واستمراره، ومتى فسد الجهاز الإداري وفسد الجهاز المالي أدّى ذلك إلى فساد كبير في مؤسسات الدولة وبالتالي إلى فساد كبير في أوضاع الناس، فإذا كان الإصلاح الإداري والإصلاح المالي من أهم أهداف المشروع الإصلاحي، ومن أهم أولويات القوى السّياسية، ومن أهم مطالب المواطنين فلماذا هذا التعثر؟ وأين هو مبدأ المحاسبة والمراقبة؟.