الشأن الفقهي للأوقاف

الشأن الفقهي للأوقاف يجب أن يبقى بعيدا عن تدخل المؤسسة الرسمية، فالخصوصيات المذهبية لا يسمح باقتحامها مهما كانت الذرائع والمبررات، وإن أية محاولة في هذا الاتجاه ستلقى رفضا شديدا من قبل علماء وأبناء المذهب… لا عقدة عندنا بالنسبة إلى تنظيم الوضع الإداري للأوقاف، وقد تقدمنا بمشروعنا في هذا الصدد، ولم نتلق أي رد… أما الشأن الفقهي في قضايا الوقف فهو محكوم لفتاوى فقهاء المذهب، ونحن نصر على أن يكون الإشراف الفقهي على الأوقاف لعلماء متخصصين في الشريعة، ويتم اختيارهم في داخل المذهب، ومن خلال مشاورات ومداولات خاصة بين أبناء الطائفة… وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين