قضية الأحوال الشخصية

لازال هناك إصرار من قبل نوّاب وجمعيات وقوى وفعّاليات على استصدار قانون للأحوال الشخصية عن طريق البرلمان، ولقد قلنا كلمتنا صريحة، وحدّدنا موقفنا واضحاً، حول هذه المسألة، وما كنا ننطلق من حسابات ذاتية أو من خلفيات طائفية أو من اعتبارات سياسية، إنّما هو الموقف الذي أنتجته الرؤية الفقهية البصيرة، وصاغه الفهم الشرعي المتأني، وخلاصة هذا الموقف:

1. إنّنا نرفض أن تتحول أحكام الأحوال الشخصية من مظلة الشريعة إلى مظلة المؤسسة الوضعية، وبعبارة أخرى نرفض أن يكون للبرلمان حق التدخل في شؤون الأحوال الشخصية المحكومة للشريعة الإسلامية.
2. إن أعضاء البرلمان لا يملكون أيّ صلاحية في إعطاء الرأي الفقهي.
3. لا توجد ضمانات لحماية التشريعات من أن تخرج عن أحكام الإسلام.
4. كلّ الصياغات والتأكيدات والتطمينات المطروحة عاجزة أن تبرر لمشروع التقنين عبر المؤسسة الوضعية.
5. ما يسمى بمدوّنة الأحوال الشخصية والتي تبنّاها نفر من قضاة المحاكم الشرعية في حاجة إلى دراسة متأنية جداً، وفي حاجة إلى معالجة مجموعة إشكالات.
6. نؤكد ضرورة إصلاح أوضاع القضاء من خلال إعادة هيكلة القضاء ورفده بكفاءات وقدرات مؤهلة بأعلى درجات التأهيل، ومن خلال التوفر على نظام داخلي يحمي العملية القضائية ويهيىء لها شروط النجاح.