قضيَّة سماحةِ آية الله الشَّيخ عيسى أحمد قاسم (حفظه الله، ورعاه) وهنا قضيَّةٌ أجدُ نفسي مضَّطرًا أنْ أكونَ فيها صريحًا كلَّ الصَّراحةِ، وواضحًا كلَّ الوضوح، غيرةً على هذا الوطنِ، وعلى أمنِهِ واستقرارِهِ، وعلى وحدتِهِ، وعلى كلِّ مصالحِهِ.
 
أنت الزائر
1677269
يوم الأحد
2 محرم 1438 هـ
صلاة الفجر 4:18
الشروق 5:27
صلاة الظهرين 11:30
الغروب 5:32
صلاة العشائين 5:47
24 سبتمبر 2017
 
 
» السيد في الصحافة » السيد في الصحافة« عدد القراءات: 1351 »

نسخة للطباعة  |   أرسل إلى صديق
صحيفة الأيام:السيد الغريفي:داعياً لبحث كيفية التقنين الشرعي
تاريخ: 2003-06-19 م

داعياً لبحث كيفية التقنين الشرعي.. السيد الغريفي:
قضايا النساء المتضررات لن
يحلها صدور الأحوال الشخصية


كتب - جعفر الهدي:
كشف السيد عبدالله الغريفي عن وجود حوارات بين علماء الدين للبحث في كيفية التقنين الشرعي، وقد أكد السيد الغريفي الموقف الرافض لأن يشرع المجلس النيابي للأحوال الشخصية معتبراً تلك المساحة مساحة دينية بحتة وهي من أختصاص الفقهاء المتخصصين.
وأضاف بأن هناك محاولة للاستفادة من قضايا النساء المتضررات من قبل بعض الجهات مؤكدا أن قضايا الأسر المتضررة من القضاء لن تحل بصدور القانون من خلال المجلس النيابي وقال إن المشكلة ليست في القانون ولكنها في هيكل الجهاز القضائي الذي يحتاج إلي إصلاح وأضاف حتي لو كان لدينا قانون صادر من الفقيه نفسه فلن يغير الواقع ولن يحل المشاكل إذا كان الكادر القضائي القائم علي تنفيذه يحتاج لاصلاح وتساءل هل وضع القضاء المدني جيد مع وجود القانون واليس هناك الكثير من المشاكل التي يعرفها الجميع .
واعتبر السيد الغريغي ان موقف العلماء يستند الي محورين ويجب النظر للموقف بشمولية من خلالهما، أما المحور الأول فهو انهم يرفضون ان يشرع المجلس النيابي للأحوال الشخصية وقال ان الفوضي الموجودة الآن في القضاء ستكون حالة بسيطة أمام الفوضي والاشكاليات التي ستنتج عن تشريع البرلمان لهذا القانون.
ودعا الغريفي إلي تنظيم القضاء وطرح هذا التتنظيم في محورين الأول هو: هيكلة القضاء هيكلة جديدة باختيار كفاءات بمواصفات متميزة بحيث يكون القاضي علي درجة عالية من الفقاهة والنزاهة والعدالة وامتلاك الخبرة في المسائل القضائية.
أما المحور الثاني فهو ان تكون هناك لائحة داخلية تنظم عمل القضاء علي ان يضع هذه اللائحة علماء مختصون ويمضيها فقيه وتعتمدها جهة رسمية.
وقال الغريفي اننا حينما نطرح هذا البديل ندرك ان النقص ليس في القانون ولكن النقص في الكادر القضائي الذي لم يتمكن من تفعيل القانون.
وعن الطرح القائل بأن القانون سوف يكون مطابقا للشريعة الإسلامية تساءل الغريفي، ما هي الضمانة لأن يكون القانون كذلك، ووجه خطابه للقانونيين قائلا هاتو مادة في الدستور تمنع من أن يخالف القانون الشريعة الإسلامية وأضاف إذ قيل إن مادة أن دين الدولة الإسلام تمنع قلنا لهم ان هذه المادة لم تمنع الكثير من القرارات المخالفة للشريعة الإسلامية كبيع الخمور وغيرها، وإذا استندوا للمادة القائلة بأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع قلنا لهم ان المادة لا تمنع من التشريع ومن مصادر أخري،
وردا علي القائلين بأن الممارسة البرلمانية ليست تشريعا وإنما تقنين قال ان الممارسة البرلمانية هي من صميم التشريع فالبرلمان لن يرفض أو يوافق علي القانون بل سيتدخل في كل مادة من مواده، وقال ليس هناك منع في هذه الحالة من صدور القانون خلافا للشريعة كا حدث في تونس حين صدر قرار بمنع الصوم أثناء دوام شهر رمضان.
وخاطب الغريفي المثقفين الإسلاميين والنخب في هذا التيار قائلا: ان المسألة لا علاقة لها بالموقف السياسي وإنما هي علاقة بالقناعة الشرعية متسائلا: إذا كانت هي قناعة شرعية فمن هو المختص بتحديدها مذكرا بأيام معركة الانتخابات حيث جدلية المشاركة والمقاطعة حين قال البعض من شبابنا ومثقفينا الأعزاء أن الموقف لا يحدد العلماء فقط في موقف المشاركة والمقاطعة وأضاف هل الموقف من قانون الأحوال الشخصية مسألة تعبدية أم موقف سياسي وهل من حق العلماء تحديد الموقف في هذه المسألة التبدية أم لا.
وقد دعا السيد الغريفي الجماهير الكبيرة المحتشدة في المآتم إلي عدم التردد في الالتزام بالموقف الشرعي وقال ان العريضة تلقي تجاوبا كبيرا من جماهير الناس ومن كافة الشرائح ولكنه أبدي استغرابه وأسفه لتردد البعض قائلا ألا يكفي وقوف 200 شخصية علمائية خلف هذه العريضة ومهنهم أبرز علماء هذا البلد، ألا يكفي لإزالة تردد المترددين.


 

نسخة للطباعة  |   أرسل إلى صديق
 
[ عودة إلى قسم: السيد في الصحافة   |   إلى أعلى ]